تایلند که زمانی بزرگترین صادرکننده برنج جهان بود با کمبود منابع مالی برای پرداخت پول محصول خریداری شده از کشاورزان روبرو شده که ممکن است دولت را به فروش ذخایرش وادار کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برنامه ۲۰۱۱ دولت یینگلوک شیناواترا – نخست وزیر تایلند – برای خرید برنج به قیمت بالاتر از بازار، ایجاد ذخایر عظیم دولتی را به دنبال داشت که برای تامین یک سوم از تقاضای واردات جهانی کافی بود اما با کاهش صادرات و قیمتها، کشاورزان پول خود را دریافت نکردهاند و این برنامه تحت تحقیقات ضد فساد قرار گرفته است. از سوی دیگر نا آرامی سیاسی نیز ممکن است در رشد کندتر این اقتصاد آسیایی سهیم شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فروش ذخایر دولتی برای پرداخت پول کشاورزان بازار را با سیل عرضه روبرو خواهد کرد و قیمتها را که در سال ۲۰۱۳ با بزرگترین کاهش در پنج سال گذشته روبرو شدند، کاهش بیشتری خواهد داد و رقابت میان صادرکنندگان در آسیا شامل هند، ویتنام و کامبوج را تشدید خواهد کرد.
یکی از اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برنامه حمایت از برنج کاران تایلند را به دلیل بار مالی سنگین آن بر دوش دولت این کشور ناپایدار خواند و پیش بینی کرد توقف این برنامه کاهش قیمتها را در بازار برنج تایلند تشدید خواهد کرد.
به گفته رییس انجمن صادرکنندگان برنج تایلند قیمت برنج سفید تایلند با پنج درصد شکستگی ۲۳ درصد در سال گذشته کاهش یافت و تا چهارشنبه به ۴۶۰ دلار در هر تن رسید. احتمال کاهش قیمت به ۳۷۰ دلار تا مارس در صورت عرضه بیشتر از سوی انبارهای دولتی وجود دارد.
هدف از برنامه یینگلوک که در اکتبر سال ۲۰۱۱ آغاز شد افزایش درآمد برنج کاران بود در عوض این کشور عنوان بزرگترین صادرکننده جهان را از دست داد.
صادرات برنج تایلند از ۱۰.۶۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ به ۶.۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ رسید که طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا، کمتر از صادرات هند و ویتنام بود و پیشبینی میشود امسال به ۸.۵ میلیون تن برسد.
دولت تایلند ۲۱ میلیارد دلار در دو سال گذشته هزینه کرده تا محصول برنجکاران را ۷۶ درصد بالاتر از نرخهای بازار خریداری کند. وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرده ذخایر برنج تایلند به رکورد ۱۴.۷ میلیون تن در سال جاری نسبت به ۶.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ خواهد رسید.
افزایش ذخایر برنج فشار مالی متوجه دولت را نیز مضاعف میکند.
صندوق بین المللی پول نوامبر گذشته به دولت تایلند هشدار داد این سیاست را تغییر دهد زیرا اعتماد به وضعیت مالی عمومی این کشور را تحلیل میبرد.
انتهای پیام
