به گزارش خبرگزاری داوجونز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: پیش‌بینی خود را درخصوص رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۰۸ میلادی از رقم پیشین ۱/۴ دهم درصد به ۷/۳ درصد کاهش داده است که پایین‌ترین سطح رشد آن از سال ۲۰۰۲ تاکنون محسوب می‌شود.
این نهاد بین‌المللی علت کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد جهانی را ادامه بحران در بخش مالی و اعتباری آمریکا عنوان کرده است. این برای سومین بار است که این نهاد پولی مستقر در واشنگتن برآورد خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ را به‌علت گسترش دامنه رکود اقتصادی آمریکا، کاهش می‌دهد.
ماه جولای گذشته، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ را ۲/۵ درصد برآورد کرده بود، سپس این رقم را به‌علت تشدید اثرپذیری سایر اقتصادهای جهانی از بحران مالی آمریکا به ۱/۴ درصد کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی را در سطح نازل ۵/۰ درصد پیش‌بینی کرد. پیش از این، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا را ۵/۱ درصد تخمین زده بود که رکود حاکم بر این کشور، موجب کاهش برآورد رشد اقتصادی آن شده است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ نیز ۶/۰ درصد برآورد شده است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منطقه اروپا نیز از برآورد پیشین ۶/۱ درصدی به ۳/۱ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، بحران مالی کنونی در اقتصاد آمریکا بدترین بحران اقتصادی این کشور پس از رکود عظیم دهه ۱۹۳۰ به این سو محسوب می‌شود.
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: «شوک مالی که از بحران بازار املاک آمریکا در ماه آگوست ریشه گرفته است، سریعاً در حال گسترش است و نظام مالی بین‌المللی را دچار آسیب ساخته است. بحران مالی کنونی آمریکا بزرگترین بحران اقتصادی این کشور در آمریکا پس از رکود دهه ۱۹۳۰ به حساب می‌آید.»
بزرگترین بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان از ابتدای سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۲۳۲ میلیارد دلار زیان داده‌اند. زیان بانک‌ها موجب توقف نسبی اعطای تسهیلات به متقاضیان در آمریکا و اروپا شده به‌طوری که تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش شدیدی یافته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده ۲۵ درصد احتمال آن وجود دارد که رشد اقتصاد جهانی به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش یابد که از دیدگاه این نهاد بین‌المللی، این میزان رشد به مثابه در رکود رفتن اقتصاد جهانی است. آخرین باری که این شرایط رخ داد در سال ۲۰۰۱ بود.
رشد اقتصادی آسیا امسال کاهش می‌یابد
در همین حال، بانک توسعه آسیا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: کاهش رشد اقتصاد جهانی موجب افت چشمگیر صادرات چین و هند خواهد شد و این مسئله کاهش رشد اقتصادی آسیا را در پی خواهد داشت.
به گزارش بلومبرگ، رشد اقتصادی آسیا به غیراز ژاپن امسال به کمتر از ۶/۷ درصد خواهد رسید. بانک توسعه آسیا در گزارش سپتامبر گذشته خود رشد اقتصادی آسیا را بیش از ۲/۸ درصد پیش‌بینی کرده بود. رشد اقتصادی آسیا سال گذشته به بیش از ۷/۸ درصد رسید که این رقم طی ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بانک توسعه آسیا در ادامه این گزارش نسبت به افزایش فزاینده تورم در کشورهای آسیایی هشدار داد و خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل نرخ تورم شد. در چین نرخ تورم به بالاترین رقم خود طی ۱۱ سال اخیر رسیده است و تورم در سریلانکا و ویتنام نیز به بیش از۲۰ درصد رسیده است.
براساس این گزارش، آمریکا، ژاپن و اروپا بیش از ۶۰ درصد صادرات کشورهای آسیایی را به‌خود اختصاص می‌دهند و کاهش رشد اقتصادی این کشورها موجب کاهش شدید صادرات آسیا خواهد شد. رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید. این رقم سال گذشته به بیش از ۴/۱۱ درصد رسیده بود.
