لیبی که از حدود پنج سال قبل و همزمان با خیزش گسترده ضد حکومت معمر قذافی دستخوش ناآرامی و هرج و مرج شده است، این روزها با بحرانی دیگر دست به گریبان است. این کشور که دارای عظیم ترین ذخایر شناخته شده نفت در قاره آفریقا است قبل و بعد از سرنگونی حکومت قذافی به میزان زیادی به درآمدهای ناشی از فروش این کالای راهبردی متکی بوده است.
بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ اوپک، فروش نفت و گاز ۹۵ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات لیبی و حدود ۶۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند. ارزش بالای درآمدهای بخش انرژی در ترکیب با جمعیت اندکی لیبی باعث شده است که این کشور یکی از بالاترین سرانه های تولید ناخالص داخلی را در قاره آفریقا داشته باشد.
اما از زمان مداخله نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که سرنگونی حکومت قذافی را به همراه داشت، تاکنون روز به روز از میزان تولید نفت در لیبی کاسته شده است.
برخی از تهدیدهای مربوط به کاهش میزان تولید نفت در لیبی ریشه در ناآرامی های این کشور، درگیری های میان گروه های شبه نظامی مختلف و حمله های گروه تروریستی داعش دارد.
میدان های نفتی در حوزه سرت از جمله مبروک، بیش از یک سال قبل هدف حمله تروریست های داعش قرار گرفتند و شرکت ملی نفت لیبی در ۱۱ میدان نفتی وضعیت فوق العاده اعلام کرد. از آن زمان تاکنون تاسیسات نفتی لیبی بارها هدف حمله داعش قرار گرفته اند.
یک مقام شرکت نفت لیبی در طرابلس چندی پیش به رویترز گفت که تنها در سرت، حمله به میدان های نفتی دست کم ۲۰۰ هزار بشکه در روز از تولید این کشور کاسته است. چندی پیش پایانه های نفتی راس لانوف و السدر که ظرفیت صدور روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت دارند هدف قرار گرفتند. این دو پایانه نفتی از دسامبر ۲۰۱۴ تعطیل هستند.
بر اساس اظهارات ماه فوریه (بهمن/اسفند) مصطفی صنع الله رییس شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس، جدیدترین حمله به این منطقه باعث شد که از ۳۲ مخزن نفت خام تنها ۱۲ مخزن باقی بمانند.
اما عامل دیگری که صنعت نفت لیبی را به شدت تهدید می کند، مناقشه میان دو دولت رقیب این کشور است. از حدود دو سال قبل شبه نظامیان اسلامگرا موسوم به فجر لیبی دولت و پارلمانی خودخوانده روی کار آوردند. در نتیجه تشدید درگیری ها، دولت و پارلمان منتخب این کشور از طرابلس به شهر طبرق در شرق نقل مکان کرد. از آن زمان تاکنون دولت ها و پارلمان های موازی لیبی هریک نهادهای وابسته به خود را دارند و در نتیجه این کشور دارای دو شرکت ملی نفت است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی در غرب این کشور هشدار داد که چنانچه محاصره بندر الحریقه در شرق برداشته نشود، تولید نفت خام از میدان های نفتی جنوب شرقی این کشور ظرف یک ماه آینده تعطیل خواهد شد.
محمد الحراری گفت که تولید در میدان های نفتی المسله و السریر به دلیل امتناع شرکت ملی نفت وابسته به دولت مستقر در شرق لیبی از بارگیری در بندر حریقه به یک سوم کاهش یافته است.
مصطفی صنع الله رئیس شرکت ملی نفت لیبی از کسانی که مانع صدور نفت می شوند خواست تا در این شیوه تجدید نظر کنند. وی با بیان این که اعمال ممنوعیت صدور نفت هیچ دستاوردی نخواهد داشت، افزود: مشروعیتی که عاملان این منع و حصربه دنبالش هستند، از این راه به دست نمی آید.
چندی پیش نیز گزارشی منتشر شد که از ارسال نخستین محموله نفت خام توسط دولت شرق لیبی از زمان روی کار آمدن دولت رقیب در طرابلس خبر می داد. الحراری در واکنش به صدور این محموله ۶۵۰ هزار بشکه ای، این اقدام را غیرقانونی خواند و گفت که گزارش آن را به دولت وحدت لیبی تحت حمایت سازمان ملل، اطلاع داده است. دولت وحدت لیبی که باحمایت و میانجی گری جامعه بین المللی از چندی پیش در این کشور تشکیل شده است، به رغم اعلام حمایت طرفین مدعی حکومت، همچنان با موانعی مهم در تثبیت اوضاع و به دست گرفتن قدرت مواجه است.
مدیریت شرکت ملی نفت در طرابلس که تاجران نفتی بزرگ نظیر شرکت های سوئیسی گلنکور و ویتول آن را به عنوان فروشنده رسمی نفت خام لیبی می شناسند، تاکنون بارها درباره خرید محموله های ‘غیرقانونی’ نفت از اداره شرکت ملی نفت در شرق لیبی هشدار داده است.
روز گذشته نشریه فایننشال تایمز از بازگشت این محموله خبر داد و نوشت: دولت جمهوری مالت تحت فشارهای جامعه بین المللی، به این محموله که از سوی دولت شرق لیبی صادر شده بود اجازه ورود نداد.
بر اساس این گزارش، دولت وحدت لیبی روز سه شنبه یعنی یک روز پس از ارسال محموله به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و خواستار تحریم نفتکش مذکور شد.
کلودیا گازینی تحلیلگر مسائل لیبی در گروه بین المللی بحران گفت: اگر دولت مستقر درشرق لیبی موفق به صدور نفت می شد، تلاش های بین المللی برای تشکل دولت وحدت ملی در لیبی و پایان دادن به ناآرامی های این کشور بی نتیجه می ماند.
پیتر میلت سفیر انگلیس در لیبی نیز اقدام دولت شرقی را غیرقانونی و خلاف قطعنامه سازمان ملل و مغایر منافع ملت لیبی دانست.
به نظر این تحلیلگر، فروش مستقل نفت این ذهنیت را در دولت مذکور تقویت می کند که به لحاظ مالی مستقل است و در نتیجه تمایلات جدایی طلبانه در شرق این کشور نفت خیز را پررنگ تر می سازد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ناظران همچنین معتقدند که دولت مستقر در شرق که با خلیفه حفتر متحد است به دلیل بدهی های سنگین به بانک ها اقدام به فروش نفت کرده است. آینده حفتر که فرماندهی نیروهای باقی مانده از ارتش لیبی در دوره قذافی را بر عهده دارد یکی از موضوعات بحث برانگیز در این کشور است.
بر اساس گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، میزان تولید نفت خام لیبی در تاریخ ۹ مه (۲۰ اردیبهشت) و به دلیل بن بست مربوط به حق صدور نفت بین دو دولت موازی این کشور، به میزان چشمگیری کاهش یافت. بر پایه همین گزارش، تولید نفت لیبی روز دوشنبه گذشته به حدود ۲۱۲ هزار بشکه رسید.
شرکت ملی نفت لیبی وابسته به دولت طرابلس هشدار داده است که چنانچه اجازه صدور نفت از بندر الحریقه در شرق داده نشود، مخازن ذخیره ظرف سه هفته آینده تکمیل خواهند شد و میزان تولید از این هم کمتر می شود.
حتی قبل از مناقشه اخیر بر سر صدور نفت از بندر الحریقه، میزان تولید نفت خام لیبی به یک چهارم تولید پیش از سقوط قذافی کاهش یافته بود. در سال ۲۰۱۱ لیبی روزانه حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کرد.
شرکت ملی نفت لیبی وابسته به دولت مستقر در طرابلس اعلام کرده است که گفت و گوهایی غیرمستقیم با شرکت رقیب در شرق این کشور در حال انجام است تا شاید بتوان بر بن بست فعلی فائق شد.
به گفته یک مقام این شرکت، صادرات نفت از بندر الحریقه سه چهارم کل صادرات نفت لیبی را در بر می گیرد و اگر این روند متوقف شود، درآمد ملی این کشور به نصف کاهش خواهد یافت.
مناقشه میان دو شرکت رقیب از زمان بازگرداندن محموله صادراتی شرکت ملی نفت لیبی به بندری در غرب و تخلیه آن تشدید شد. مقام های شرق لیبی بعد از این اقدام، مانع بارگیری نفتکش شرکت گلنکور در بندر الحریقه شدند. این نفتکش همچنان در بندر مزبور منتظر بار گیری است. دولت طبرق گفته است قصد توقف صدور نفت خام از الحریقه را ندارد اما نگران قرارداد ‘ناعادلانه ای’ است که شرکت ملی نفت طرابلس با گلنکور منعقد کرده است.
بر اساس این قرارداد، گلنکور اجازه دارد به صورت انحصاری از الحریقه نفت بارگیری کند.
به گفته المبروک سلطان مدیر بازاریابی شرکت ملی نفت شرق لیبی، این شرکت همواره در تلاش های دولت وحدت ملی مشارکت کرده است و خواهان اتحاد هر دو شرکت نفت و اتحاد لیبی است اما به شیوه ای عادلانه و منصفانه.
این در حالی است که به گفته آدری دوبیوس هبرت تحلیلگر شرکت اف جی ایی لندن، شرق لیبی مهم ترین نقش آفرین در صنعت نفت این کشور است و حدود نیمی از نفت خام لیبی در حال حاضر از دو میدان نفتی المسله و السریر تولید می شود.
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از گرت لوییس دیویز استراتژیست بخش انرژی در شرکت بی ان پی پاریباس نوشت: بهبود وضعیت نفت لیبی را در سال جاری میلادی نمی توان متصور شد. در حالی که متوسط تولید نفت خام لیبی در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده، وی رقم ۳۰۰ هزار بشکه را برای سال ۲۰۱۶ پیش بینی می کند. به گفته این تحلیلگر بخش انرژی، آسیب به زیرساخت های صنعت نفت لیبی نیز یکی از عوامل مهم اختلال در روند افزایش محسوس تولید نفت است.
این گسستگی و تشتت در صنعت نفت لیبی در شرایطی به اوج خود رسیده است که مقام های شرکت ملی نفت این کشور چندی پیش و اندکی پس از تشکیل دولت وحدت ملی از طرح سه مرحله ای برای افزایش میزان تولید و رساندن آن به سطح پیش از سال ۲۰۱۱ خبر دادند.
به گفته این مقام لیبیایی، بازگرداندن میدان های نفتی به ظرفیت کامل در صورت امکان تعمیر آن ها توسط شرکت ملی نفت، اواخر سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، نخستین مرحله طرح احیای تولید نفت لیبی ظرف سه ماه آغاز خواهد شد و بدین ترتیب میدان های نفتی الشراره و الفیل با ظرفیت کل حدود ۴۳۰ هزار بشکه نفت در روز به شبکه تولید خواهند پیوست.
یک مقام لیبیایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت که احیای دیگر میدان های نفتی از جمله آن هایی که پایانه های راس لانوف و السدر را تغدیه می کنند، نیازمند زمان بیشتری است.
بر اساس این طرح، مرحله دوم شش تا هشت ماه و مرحله نهایی بین هشت ماه تا چند سال به طول خواهد انجامید.
هرچند به گفته مقام شرکت نفت لیبی، همه این طرح ها مستلزم برقراری امنیت است.
شکل گیری دولت وحدت تحت حمایت سازمان ملل و ورودش به طرابلس باعث شد که امید به فعالیت مجدد میدان های تعطیل شده پررنگ تر شود.
شرکت ملی نفت مستقر در طرابلس اعلام کرده است که در صورت برقراری ثبات امنیتی و سیاسی، به زودی میزان تولید دو برابر خواهد شد و به ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
با این حال، نظر به برآورد کارشناسان و ادامه کشمکش های داخلی لیبی، چشم انداز روشنی را برای صنعت آسیب دیده نفت این کشور نمی توان متصور شد، مگر آن که دولت وحد ملی این کشور بتواند با برقراری توازن، روند تحولات را به سوی انسجام و یکپارچگی بیشتر هدایت کرده و قطب های قدرت در لیبی را به سوی همگرایی سوق دهد.
۵۲۵۲