رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی با رکود سرمایه گذاری شرکتی و عدم تاثیر افزایش قیمتهای نفت در جبران خروج سرمایه ۲۱.۳ میلیارد دلاری، کند شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از بلومبرگ تولید ناخالص داخلی روسیه پس از افزایش ۴.۵ درصدی در سه ماهه قبلی، ۴.۱ درصد […]
رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی با رکود سرمایه گذاری شرکتی و عدم تاثیر افزایش قیمتهای نفت در جبران خروج سرمایه ۲۱.۳ میلیارد دلاری، کند شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از بلومبرگ تولید ناخالص داخلی روسیه پس از افزایش ۴.۵ درصدی در سه ماهه قبلی، ۴.۱ درصد نسبت به یک سال قبل افزایش یافت. وزارت اقتصاد روسیه رشد ۴.۵ درصدی و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، رشد ۴.۴ درصد را پیش بینی کرده بودند.
دیمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه که دوران ریاست جمهوریش سال آینده به پایان می رسد، در تلاش برای رونق رشد اقتصادی به ۱۰ درصد در ظرف پنج سال برای برابری با روند رشع سریع اقتصادهای در حال توسعه بوده است اما خروج سرمایه و کندی تقاضای داخلی، تولید اقتصادی را محدود کرده است.
خروج سرمایه خالص در سه ماهه اول به ۲۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ به ۳۸.۳ میلیارد دلار بالغ شد که بیش از پیش بینی ۲۲ میلیارد دلار بانک مرکزی روسیه بود.
مدیر اجرایی بانک OAO Sberbank که بزرگ ترین وام دهنده این کشور است، در گفت و گویی در ۱۵ آوریل اظهار کرد بود بی اطمینانی سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی در دسامبر و ریاست جمهوری سال آینده موجب فرار سرمایه از این کشور شده است.
اقتصاد روسیه پس از کاهش ۷.۸ درصدی در سال ۲۰۰۹، در سال گذشته چهار درصد رشد کرد. وزارت اقتصاد این کشور برآورد کرده است تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۴.۲ درصد و در سال میلادی آینده ۳.۵ درصد رشد کند. رشد از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ به تقریبا هفت درصد بالغ شد.
انتهای پیام
