دولت ها مسئول اجرای تعهدات بین المللی خود هستند و اختلافات یا پیچیدگی های داخلی رافع مسئولیت های آنها نیست.
پس از شکست کنگره در جلوگیری از تصویب برجام، کارشکنی های آن سرعت و شکل جدیدی یافته است و در قالب سه پروژه و توطئه برای خرابکاری در اجرای برجام ظهور کرده است: اعلام برخی استثنائات در قانون معافیت روادید برای اتباع ٣٨ کشور، تصویب پرداخت غرامت به گروگان های آمریکایی از محل جریمه بانک فرانسوی BNP و سرانجام نامه مشورتی ٢٢۶ نماینده از مجموع ۵٣۵ عضو کنگره به دادگاه عالی آمریکا در رابطه با تجدید نظر در حکم دادگاه نیویورک در توقیف سپرده های بانک مرکزی ایران در سیتی بانک آمریکا.
هر چند برخی رسانه های داخلی دو موضوع آخر را با هم خلط کرده اند، ولی مجموعه ساختار هیات حاکمه ایالات متحده با تحرکات اخیر و همچنین اقدامات خصمانه قبلی نشان داده اند که کماکان در بهره برداری از شرایط جدید پس از برجام در جهت کاهش بی اعتمادی ملت ایران ناتوان هستند.
با این حال برای درک بهتر مورد آخر، مناسب است جزییات موضوع و به ویژه نحوه و اهداف رسانه ای شدن موضوع و اهداف آن مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا به درک و تحلیل موضوع کمک بیشتری نماید.
محافل ضدایرانی در داخل آمریکا از اوایل دهه هشتاد میلادی به دنبال این بوده اند که کشته و مجروح شدن سربازان یا اتباع آمریکایی در خارج از این کشور را و به ویژه در خاورمیانه، به ایران نسبت دهند و برای این قربانیان و خانواده آنها طلب غرامت کنند. دریافت غرامت علاوه بر أهمیتی که از نظر مالی دارد، به نوعی می تواند ادعاهای این محافل ضد ایرانی را برای رسانه ها و افکار عمومی مردم دنیا مستندسازی و باورپذیر نماید.
هر چند این عده کارهای نمادینی را نیز تا قبل از سال ٢٠٠٨ انجام دادند، ولی اقدام جدی آنها پس از کشف وجود بخشی از سپرده های بانک مرکزی ایران از طریق برخی واسطه ها نزد شعبه سیتی بانک نیویورک شکل جدیدی یافت. در این سال این محافل، به وکالت از افراد خسارت دیده، طَی شکایتی به دادگاه نیویورک خواستار توقیف و مصادره أموال بانک مرکزی ایران شدند. این دعوی در دادگاه نیویورک ادامه داشت تا این که در سال ٢٠١٢ در کنگره، پیش نویس قانونی تحت عنوان” کاهش تهدید ایران و موضوع حقوق بشر سوریه” مطرح گردید که محمل قانونی را برای حکم دادگاه و مصادره أموال ایران فراهم می کرد. قبل از این که این قانون در کنگره تصویب شود، اوباما طَی یک فرمان اجرایی دستور توقیف تمامی أموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را داد. البته در آن زمان عده ای این اقدام را پیش دستی وی نسبت به مصوبه کنگره در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانستند تا شخص رئیس جمهور ابتکار عمل را برای هرگونه اقدام یا مصالحه بعدی در دست داشته باشد.
بعد از صدور رای توقیف أموال بانک مرکزی توسط دادگاه، بانک مرکزی ایران دخالت کنگره در جریان یک پرونده در دست رسیدگی در دادگاههای آمریکا را خلاف رویه جاری در این کشور و اصل تفکیک قوا دانست و به دادگاه عالی آمریکا درخواست تجدید نظر در این رای را داد. با وجودی که دادگاه عالی هر ساله از هزاران درخواست وپرونده ارجاعی، صرفا تعداد محدودی را برای بررسی می پذیرد، خوشبختانه در أکتبر گذشته اعلام شد که درخواست بانک مرکزی ایران را برای بررسی پرونده پذیرفته است و نظر خود را صادر خواهد کرد. همچنین چند روز قبل اعلام شد که ٢٢۶ نماینده از مجموع ۵٣۵ نماینده کنگره طَی نامه ای مشورتی از دادگاه عالی خواسته اند درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران را رد کند.
این خلاصه ای بود از روند و وضعیت فعلی این موضوع، ولی مساله اصلی این است که استفاده ای که مخالفان برجام در آمریکا قصد دارند از این رونده بنمایند به مراتب بزرگتر از یک پرونده دو میلیارد دلاری است. علت رسانه ای و جنجالی شدن این پرونده قبل از اعلام رای دادگاه عالی نیز در همین نکته نهفته است. ماجرا از این قرار است که سه روز قبل خبرنگار یا در واقع وبلاگ نویس سایت بلومبرگ که از مخالفان برجام هم هست، به بهانه نامه اخیر برخی نمایندگان کنگره به دادگاه، این مطلب را برجسته و سعی در تحریک دادگاه عالی و دولت آمریکا نموده و بدین طریق تلاش نموده است بر رای نهایی دادگاه اثر بگذارد.
جاش راگین همچنین تلاش کرده است ابعاد این پرونده را بسیار فراتر از آنچه أکنون مطرح است گسترش دهد و ادعا می کند که دولت آمریکا می تواند به این قربانیان کمک بیشتری کند و قبل از آزادسازی ١۵٠ میلیارد درآمدهای مسدود شده نفتی ایران خسارت این افراد را به ادعای راگین بیش از ١٣٠٠ نَفَر هستند، جبران نماید. وی به نقل از مارک دوبوویتز، از تندروترین مخالفان ایران و رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی موسوم به FDD می نویسد: “اگر دولت اوباما در کمک به این قربانیان جدی بود، می بایست ساختار توافق هسته ای با ایران را به گونه ای پیش می برد که پرداخت به این قربانیان از محل درآمدهای نفتی مسدود شده ایران تأمین گردد.”
در مجموع اقدام اخیر کنگره در امتداد خرابکاری های سیاسی دیگری است که به ویژه بعد از تصویب برجام تشدید شده است، ولی همانگونه که گفته شد این موضوع رافع مسئولیت ها و تعهدات بین المللی دولت آمریکا نیست. مجموعه هیات حاکمه و دولت آمریکا می بایست از آزمودن آزموده دست بردارد و مطمئن باشد چنین اقدامات ایذایی نه تغییری در سیاست های اصولی مردم و دولت ایران خواهد داد و نه کمکی به تأمین منافع ملی این کشور خواهد نمود.
۴۹۴۹
