سیدغلامحسین حسنتاش-عضو هیأتعلمی مؤسسه مطالعات انرژی روزنامه شرق در ستون سرمقالهاش با تیتر«درسآموزی از حریق بوعلی»، نوشت:
در نیمه تیرماه ١٣٩۵ مجتمع پتروشیمی بوعلیسینا در منطقه بندرامام دچار آتشسوزی شد که ابعاد بهنسبت بزرگی داشت و پس از حدود ۶٠ ساعت مهار شد. مسلما آتشسوزی یک تهدید است؛ یک حادثه آتشسوزی منجر به زیان و خسارت میشود و تأسفانگیز است؛ آنچه اتفاق افتاده است برگشتپذیر نیست اما با کالبدشکافی آن و درسگرفتن از آن میتوان جلوی حوادث آینده را گرفت و از این منظر از این خسارت فرصتی را خلق کرد.
متأسفانه در کشور ما اینگونه حوادث خیلی زود به وادی فراموشی سپرده میشود و درسهای لازم از آن گرفته نمیشود. در شرایط ضعف ساختارها و نهادهای ذیربط، مطبوعات و رسانهها با پیگیری این امور و تلاش در مسیر کالبدشکافی آن میتوانند نقش مؤثری در درسآموزی و فرصتسازی از این حوادث ایفا کنند. صاحب این قلم هیچ تخصصی درزمینه آتشسوزی و ایمنی و آتشنشانی ندارد اما میکوشم با ذکر نکاتی، زمینهای را برای بحث و بررسی بیشتر دراینزمینه فراهم کنم و به عنوان عضو کوچکی از خانواده مطبوعات به سهم خود دراینزمینه ایفای نقش کنم.
١- مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهها به بخش غیردولتی واگذار شدهاند (رجوع کنید به خصوصیسازی نافرجام در صنعت نفت) و به نظر میرسد از زمان واگذاری تعداد سوانح در این واحدها افزایش یافته است.
برخی معتقدند علت این است که اغلب مالکین جدید این واحدها عمدتا در جستوجوی رانت سوخت و خوراک ارزان و سود بیشتر هستند و هزینههای لازم را برای تعمیرات و نگهداری و بازسازی انجام نمیدهند. باید بررسی شود که آیا چنین فرضیهای صحیح است یا نه. نگارنده از سالها پیش در بسیاری از یادداشتها و مصاحبهها ذکر کردهام که در شرایط ایران دولتسازی باید مقدم بر خصوصیسازی باشد؛ به این معناست که در دولت ایران به دلیل غلبه بنگاهداری بر حاکمیت (سیاستگذاری، کنترل، نظارت و رگولاتوری)، که کار اصلی دولت است، حاکمیت بسیار ضعیف است و در بسیاری از بخشها اصولا وجود ندارد و اشاره کردهام که در شرایط فقدان و ضعف حاکمیت دولتی، خصوصیسازی خطرناک است (رجوع کنید به دولت پویا)، بخش خصوصی و بهویژه بخش موسوم به خصولتی به دنبال حداکثرکردن سود خود است و دستگاه حاکمیتی است که حافظ منافع ملی و بازدارنده تقابل و تضاد منافع خصوصی و منافع ملی است و کنترل و نظارت و رگولاتوری حاکمیتی است که میتواند جلوی اینگونه فجایع را بگیرد، آیا ساختارهای حاکمیتی لازم متناسب با خصوصیسازی در واحدهای پالایشی و پتروشیمی شکل گرفته است. (رجوع کنید به صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه، خصوصا پاراگراف آخر آن).
٢- آمارها نشان میدهد که در چند سال اخیر در کل صنعت نفت نیز تعداد سوانح افزایش یافته است؛ این در شرایطی است که در همین سالها توجه سازمانی و مدیریتی به مسئله HSE (بهداشت، ایمنی و محیطزیست) بیشتر شده و فرهنگ آن نیز گسترش پیدا کرده است؛ بنابراین افزایش تعداد سوانح نمیتواند ناشی از بدترشدن وضعیت سازمانی و مدیریتی در برخورد با مسئله باشد؛ بنابراین به نظر میرسد که احتمالا هم فروپاشی مدیریتی دوران دولت نهم و دهم و هم تحریمها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه نقش داشته باشد. سوءمدیریت آن دوران در کنار محدودیت منابع مالی و ممکننبودن تأمین بسیاری از قطعات و تجهیزات، احتمالا موجب بهتأخیرافتادن بسیاری از برنامههای تعمیر و نگهداری شده است و این مسئلهای است که ازیکسو باید در برآورد خسارتهای واقعی مدیریت آن دوره و تحریمها در نظر گرفته شود و ازسویدیگر برای جبران آن برنامهریزی عاجل صورت پذیرد.
٣- درست است که توجه به مسئله HSE در صنعت نفت تقویت شده است اما این به مفهوم رسیدگی دقیق و کامل بعدی به سوانح و حوادث و دلایل وقوع آنها نیست؛ اغلب در ایران حوادث بهسرعت فراموش میشوند درصورتیکه در نظامهای پیشرفته یک حادثه و سانحه گاهی تا سالهای طولانی فراموش نمیشود و از ابعاد مختلف فنی و انسانی و … وارسی میشود. بررسی جدی و پیگیری این قبیل سوانح هم به نوبه خود دقت و حساسیت را در واحدهای صنعتی بالا میبرد و هم از نتایج آن دستورالعملهای دقیقتر و کاملتری برای مراقبتها و نگهداریها حاصل میشود که اگر مستند و به همهجا ابلاغ شود جلوی سوانح مشابه را میگیرد.
۴- شیوه مهار آتش مخزن دچار حریق در پتروشیمی بوعلی، همان شیوهای بود که صاحب این قلم شخصا در دوران جنگ (حدود ٣٠ سال پیش) در جزیره خارک شاهد آن بودم، خنکنگهداشتن مخازن مجاور که حرارت و آتش به آن سرایت نکند، تخلیه مخزن از لولههای زیرین مخزن (البته به شرطی که شیرهای تخلیه دائم رسیدگی شده باشند و دچار مشکل نباشد و مخزن به موقع لجنزدایی شده باشد و مواد سنگین باعث گرفتگی لولههای تخلیه نشود)، به منظور کاهشدادن زمان حریق و حداقلکردن ماده محترقه که البته خود مخزن معمولا از بین میرود، و ظاهرا هم به نظر میرسد که چارهای جز همین کارها نیست؛ اما در همین چند روزی که این حادثه در جریان و به قول معروف روی آنتن بود، فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان میداد در جایی از دنیا در یک مخزن حاوی ماده قابل اشتعال و مشابه، بالای مخزن مجهز به لولههای تزریق فوم مخصوص بود و منبع فوم و شیرآلات لولهها در فاصلهای دور از مخزن ماده قابل اشتعال قرار داشت و به محض آتشسوزی از بالا فوم خاموشکننده تزریق شد و در مدت بسیار کوتاهی آتش خفه و مهار شد. به نظر نمیرسد که مخزن درگیر آتش در پتروشیمی بوعلی مجهز به چنین سیستمی بوده باشد. آیا لازم نیست با درسآموزی از این تجربه، بازنگری جدی در فناوریهای نوین کنترل و اطفایحریق در سطح صنعت نفت صورت گیرد؟
۵- قبل از واگذاری پتروشیمیها و پالایشگاهها همه آنها زیر چتر مدیریتی واحد بودند که نهایتا در سطح وزارت نفت هماهنگ میشد و در صورت بروز سوانح، تمام امکانات صنعت نفت موجود در منطقه بروز سانحه به کار گرفته میشد و به قول معروف هزینهها جیببهجیب بود. شواهد نشان میدهد که در شرایط حاضر این هماهنگیها در برخورد با سانحه قدری دشوار شده است بهطوریکه وزیر نفت و استاندار خوزستان مجبور به حضور و دخالت مستقیم شدند.
با توجه به این تجربه، لازم است نوعی سازماندهی و روابط نهادی مشخص برای برخورد با سوانحی که مقابله با آن از توان انفرادی شرکت درگیر با آن خارج است، اندیشیده شود تا در موقع لزوم سینرژی لازم برای برخورد با مشکل پدید آید.
۶- شرکتهای بیمه در صورتی که توان فنی بالا و روزآمدی در شناخت تجهیزات و سیستمها و تشخیص ریسک و تعیین دقیق نرخ بیمه براساس میزان ریسک و خطر و توان مواجهه با آن، در تأسیسات تحت بیمه داشته باشند، میتوانند با تعیین نرخهای بیمه مناسب برای شرایط مختلف، نقش مؤثری را در تشویق واحدهای صنعتی به روزآمدکردن سیستمهای کنترل و اطفایحریق یا دیگر سوانح ایفا کنند و اینک تازه کار بیمهگر پتروشیمی بوعلی شروع شده است و میتواند با ایفای نقش مناسب به ارتقای ایمنی در صنعت نفت کمک کند.
بههرحال سانحه کنترل شد و تردیدی نیست که کوشش همه دستاندرکاران کنترل حریق بوعلی که با توجه به ویژگیهای منطقه میتوانست به یک فاجعه وحشتناک تبدیل شود، بسیار ستودنی و درخور تشویق است، اما پرونده سانحه برای درسآموزی از آن تازه باز شده و امید است این درسآموزی نیز بسیار جدی گرفته شود تا از این خسارت یک فرصت هم ساخته شود. شاید مناسب باشد که مطبوعات نیز به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کنند و در تقویم خود بگنجانند که ششماه یا یکسال دیگر به سراغ این پرونده بروند و نگذارند که از این درسآموزی غفلت شود.
- آخر قصه همین بود
روزنامه کیهان در ستون سرمقالهاش نوشت:
این روزها مسئولان دولتی که در موضوع برجام نقش آفرین بودند، به زبانهای مختلف میکوشند این نکته مهم را به مردم یادآوری کنند که آخر قصه برجام همین بود و نباید و نشاید چیزی بیش از این از برجام که آن را آفتاب درخشان و فتحالفتوح مینامیدند، انتظار داشت!
سخن از همان برجامی است که قرار بود همه مشکلات را برطرف کند! همان برجامی که قرار بود رافع تحریمها باشد تا به گفته رئیس جمهور «تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شود»! اما خب! هرچه بود سوخت این برجام تا همین جا بود! برای اطمینان از اینکه مواضع کنونی دولتمردان با این سخن کاملا تطابق دارد،به این نمونهها توجه کنید:
چندی قبل ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبهای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.»
کمی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با وبگاه العربی الجدید اعلام کرد:« غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز تحریمها برداشته نشده است.»این سخنان واکنش عتاب آلود و کنایی روحانی را در پی داشت.
چند روز قبل هم بعیدینژاد عضو تیم مذاکرهکننده یادآور شد:« برجام یک تفاهم تجاری، اقتصادی و تفاهم مربوط به بحث توسعه اقتصاد نیست».
مجالی نیست تا به مقایسه این سخنان با وعدههای رنگارنگی که تا قبل از انعقاد برجام به مردم داده میشد بپردازیم. اما همان اظهارنظر رئیس جمهور محترم که در بالا ذکر شد کافی است تا تفاوت دیروز و امروز مشخص شود. هرچند اگر این سخنان هم نبود،وضع معیشت و اقتصاد مردم به روشنی گویای آن بود که برجام به معنی واقعی ،هیچ آورده اقتصادی نداشته و مصداق «خسارت محض »بوده است.این از وضعیت اشتغال و رکود و … هم معلوم است و سند آن اینکه آقای روحانی دو روز قبل در جمع مردم کرمانشاه صراحتا گفت:« ما در ایران مشکل بیکاری، آب، محیط زیست، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار و حمل و نقل و از طرفی نیز با مشکلات منطقهای و جهانی مواجه هستیم.»
همین مقدار برای ارزیابی میزان موفقیت برجام در زندگی مردم کافی است اما اکنون که این را فهمیدیم چه باید کرد!؟
برخی کارشناسان نزدیک به دولت و حتی برخی مدیران آن،هنوز از عهد شکنی و خیانت آمریکا در این پرونده عبرت نگرفتهاند و توصیه میکنند بازهم با آنها مراوده داشته باشیم که البته معنی فارسی و سلیس آن این است که بازهم به آمریکا امتیاز بدهیم! آنها بیآنکه بگویند آورده امتیازاتی که تاکنون به دشمن دادهایم برای ملت و اقتصاد ملی چه بوده،پروژه «حاتم بخشی» و باج دهی به غرب از کیسه بیت المال را، به عنوان یگانه راهی که به ذهنشان میرسد بر زبان میآورند و صد البته همچون امروز،حاضر نیستند هیچ تضمینی مبنی بر برد و منفعت ایران در این ماجرا به مردم بدهند!
اما این تنها راه ممکن نیست و عقل سلیم میگوید «آزموده را آزمودن خطاست»به نظر میرسد حالا که ناکارآمدی یک روش در عمل به روشنترین شکل ممکن اثبات شده است، مسئولان مربوطه، لااقل بر اشتباه پیشین و آرزوی توسعه آن اصرار و تاکید نکنند که مشهور است، اشتباه فقط بار اول اشتباه است و اگر بازهم بصورت ارادی تکرار شد،دیگر نام دیگری دارد.
اکنون کسی آن توقع را از مسئولان ندارد ،اما انتظار به کاربستن راه دیگر،آن هم در فرصت کوتاه باقیمانده دولت،انتظار به حق و به جایی است. کدام راه؟
در نخستین روز فروردین ۹۴ رهبر معظم انقلاب در جوار حرم مطهر رضوی فرمودند:«در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد… یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ … نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را بدرستی به کار بگیریم، [آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد…نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بیفایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال میشود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ .. امروز خارجیها و رؤسای قدرتهای مستکبر میخواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند.»
دقت کنید که این سخنان،پیش از انعقاد برجام بیان شده و با تیزبینی وضع امروز در آن پیشبینی شده بود. همانجا – و البته بارها و بارها قبل و بعد از آن- راه برون رفت از برزخ مشکلات اقتصادی به سادهترین زبان ممکن گوشزد شده است: «این اقتصاد مقاومتیای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه صاحبنظران قرار گرفت، ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایه بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید بهعنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایهگذاری بر روی تولید داخلی. همه تلاشها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود…»
این راهکار روشن ،می تواند در مدتی منطقی،موتور محرکی برای اقتصاد کشور باشد و به جبران آنچه از دست رفته منتهی شود.پس نسخه بدل برای غلبه بر مشکلات هم وجود دارد! اما چرا اجرا نمیشود!؟
پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست. تجربه کشورهایی که اقتصاد درون زا دارند نشان میدهد اجرای این مدل اقتضائاتی دارد. مثلا:
۱- اقتصاد مقاومتی نیازمند افرادی پویا و خلاق است. اگر ما مدیرانی ایستا و غیرخلاق داشته باشیم عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!بهکار بستن مدلهای منسوخ و متروک دنیا که باعث نابودی و ورشکستگی بسیاری از کشورها شده، نمیتواند اقتصاد ایران را نجات دهد. مدیری که حاضر نیست برای لحظهای از تفکر کهنه خود جدا شود و به جمع نخبگان بیاید ،چه گلی به سر اقتصاد خواهد زد!؟نتیجه این میشود که لایحه دوفوریتی دولت،بهجای نشانه گیری صنایع متوسط یا تعاونیهای خلاق دانشجویی،بازهم به سراغ بسط و توسعه مناطق آزاد میرود!
۲- اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیران مقاوم در برابر همه وسوسه هاست. مدیران پاک دست و غیرشریک در منافع اقتصادی. آیا میتوان از مدیرانی با هزاران میلیارد تومان سرمایه ،انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی داشت؟!آیا میتوان از مدیرانی که دهها منفعت در حوزه مدیریتی خود دارند،انتظار داشت در همان حوزه،تصمیمی بگیرند که منافع ملی لحاظ شده باشد!؟به طور معمول در چنین مواردی،سایه منافع فردی بر منافع ملی غلبه میکند و نتیجه آن میشود که میبینیم!تلاش گسترده سال قبل برای خروج یکی از محصولات مهم کشور از بورس،به روشنی نشاندهنده این حقیقت تلخ است.
۳- اقتصاد مقاومتی، مدیرانی با درک و فهم از وضع مردم میخواهد تا متناسب با وضع آنها،برنامه بریزد و برای اشتغال و معیشت تک تک آنها دل بسوزاند و شب از غصه آنها خواب به چشمش راه پیدا نکند. حقیقتا مدیری با حقوق چند ده و چند صد میلیونی، اصلا یاد گرسنگی کسی هست!؟به یاد میآورد که مستاجری یعنی چه و مسکن مهر چه گرهای از کار مستاجران بینوا باز میکند!؟چنین فردی اصلا میفهمد نداری فلان روستایی چیست که برای او قدمی بردارد!؟فلان مدیر وام یک میلیاردی با سود یک درصد گرفته، می فهمد وام سه میلیونی ازدواج چیست و میتواند برای چند میلیون جوان در صف آن وام ناچیز فکری بکند!؟ او بیش از اینکه به سفره خودش و فرزندانش برسد،کار دیگری از دستش بر نمیآید!
۴- اقتصاد مقاومتی ،مدیر مشورت پذیر میخواهد .مدیری که حلقه مشاورانش،بیشتر از حلقه مدافعانش گسترده باشد! این همه جوان تحصیل کرده،به کدامین حلقه مشورتی راه دارند!؟ بالاخره مشورت و پذیرش حرف حق،چیز خوبی است!درک اینکه مثلا مدیران ما – در همه قسمت ها- از بام تا شام از نداشتن نقدینگی و اعتبارات شکوه و گلایه کنند و همان زمان بیشاز هزار و صد میلیارد تومان نقدینگی در بانکها باشد و همه هم بگویند و آدرس بدهند،خیلی هم هوشمندی نمیخواهد!حتی اگر این موضوع برای مدیران ارشد دولتی از زبان منتقدان قابل پذیرش نیست،اکنون کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم به زبان آمده و میگوید با بیست درصد نقدینگی موجود میتوان اقتصاد را رونق داد!
۵- اقتصاد مقاومتی ستاد میخواهد و برنامهریزی و استراتژی. اینکه دور میز ستاد اقتصاد مقاومتی همه مسئولین تراز اول حوزهها باشند اما همزمان،سالانه بیست تا چهل میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود هرچه هست برنامه ریزی و کار ستادی نیست! اینکه با وجود توانمندیهای وسیع داخلی، ساخت نیروگاه به ترکیه و … واگذار شود و به منتقدان هم آدرس ستاد اقتصادی دولت داده شود،قطعا متضاد با اقتصاد مقاومتی است.
۶- اقتصاد مقاومتی ،چشم تیزبین و رصد گر میخواهد. نمیشود انواع و اقسام حفرهها و شکافها در خزانه بیت المال باشد و در عین حال همه چیز هم به سامان برسد! اگر رقم معوقات بانکی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد ،حفره بزرگی است که معنای آن بودن یک پنجم نقدینگی کشور در جیب چند نفر است.کسی اینهارا میبیند !؟فرارهای مالیاتی چند ده و حتی چند صد میلیاردی را کسی رصد میکند!؟ آن هم در زمانی که همه عزم دولت به اخذ مالیات از کارمند و کاسب جزء و ضعیف است!
اینها و دهها نمونه دیگر ،الزاماتی است که اقتصاد مقاومتی را سر و سامان میدهد و باعث میشود «تقریبا هیچ»برجام،جبران شود. مردم ثابت کردهاند که پای برنامههای نظام میایستند. مقداری غیرت دینی و ملی و اندکی درایت و برنامهریزی، میتواند اوضاع را به سامان کند.
- ارتقای جایگاه شورای نگهبان چگونه؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقالهاش نوشت:
هفته گذشته دوره نیمی از اعضای شورای نگهبان به پایان رسید و سه نفر از حقوقدانان آن از سوی مجلس انتخاب شدند. به همین مناسبت در این یادداشت به گفتوگوی یکی از نامزدهای موردنظر که پیش از انتخابات انجام شده پرداخته میشود تا نقبی به موضوع مهم چگونگی ارتقای جایگاه شورای نگهبان زده شود.
هنگامی که برنامهای انتخاباتی پیش میآید، بهطور طبیعی اظهارات جدیدی نیز شنیده میشود؛ اظهاراتی که در گذشته، گویندگان آنها، ضرورتی بر بیانش نمیدیدند و این از محاسن و خوبیهای انتخابات است که برای جلب نظر رایدهندگان باید به حقیقتگویی نزدیک شد. دوره مسوولیت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان نیز به پایان رسید و طبق قانون اساسی، رییس قوه قضاییه تعدادی حقوقدان را به عنوان نامزد به مجلس معرفی کرد و نمایندگان نیز سه نفر از آنان را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند و به نظر میرسید که با توجه به ترکیب فعلی مجلس، ضروری بود که این نامزدها نسبت به برخی عملکردهای گذشته شورا موضع شفافتری اتخاذ کنند. آقای عباسعلی کدخدایی که پیش از این نیز عضو حقوقدانان شورای نگهبان و سخنگوی آن بود و اکنون به عنوان یکی از نامزدها برای انتخاب شدن به مجلس معرفی شده بود در خصوص مسائل شورای نگهبان نکات جالبی را اظهار داشته است که مرور و ارزیابی آنها خالی از فایده نیست و امیدواریم اکنون که دوباره انتخاب شدهاند به این ارزیابیها توجه لازم را مبذول دارند.
«کارکرد شورای نگهبان به هیچوجه سیاسی نیست بلکه کارشناسانه است و همه ردصلاحیتها هم با همین نگاه کارشناسی صورت میگیرد. آقای کدخدایی در این مورد حتی پا را فراتر میگذارد و میگوید که شورای نگهبان هرگز از نهادی انتقاد هم نمیکند اما وقتی در مقابل این سوال که دبیر این شورا بارها از دولت انتقاد کرده است قرار میگیرد، میگوید: آیتالله جنتی در قامت امامجمعه انتقاد میکند نه دبیر شورای نگهبان. کدخدایی برخی انتقادها به شورای نگهبان را وارد میداند و آن را ناشی از نبود سیستم جامع انتخاباتی میداند و معتقد است با تدوین یک قانون جامع انتخاباتی و اصلاح برخی موارد میتوان نقیصه را رفع کرد. شاید اوج گفتوگو با کدخدایی آنجایی باشد که خبرنگار از او میپرسد میتوانیم ردصلاحیت سیدحسن، آقای هاشمی یا تاییدصلاحیت آقای احمدینژاد را به عنوان مصداق اشتباهات شورای نگهبان در نظر بگیریم و او در پاسخ تنها به یک جمله اکتفا میکند «قرار شد اگر نتوانم جواب بدهم سکوت کنم. »… اصراری برای پنهان کردن (اختلافات درونی شورا) نیست، من در ابتدا هم گفتم چون شورای نگهبان یک کارکرد تخصصی دارد پس نظراتش هم تخصصی است، …
اختلافات شورای نگهبان، اختلافات کارشناسی است… نظر جمعی فقها و حقوقدانان این است که نظارت شورای نگهبان باید موثر باشد. در فقه اصطلاحی برایش دارند که همان نظارت استصوابی است.
در جامعه و فرهنگ سیاسی ما این نظارت استصوابی یک واژه خیلی منفی جلوه داده میشود در حالی که یک نظارت موثر است و چیز دیگری غیر این نیست. یعنی اگر شورای نگهبان تشخیص داد که در انتخابات تخلفی صورت گرفته است و این تخلف موثر در سرنوشت انتخابات است میتواند آن را ابطال کند.
به استناد اصل ٩٨ قانون اساسی خود شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و میگوید که این نظارت عام و در تمام مراحل است. یعنی از صدر تا ذیل برگزاری انتخابات شورای نگهبان هرجا تخلفی دید میتواند ابطال کند… اگر یک بار برای همیشه ما بیاییم، نظام انتخاباتیمان را تعریف کنیم و اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور، نهادهای نظارتی و اجرایی ما بهخوبی تدوین شود شاید این مشکلات دیگر به وجود نیاید. وی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که شورای نگهبان بتواند از همه قوا انتقاد کند ولی هر انتقادی از شورای نگهبان به مخالفت با نظام تلقی شود، گفت: شورای نگهبان که انتقادی نمیکند و آیتالله جنتی هم به عنوان امام جمعه حرف زدند هیچوقت از جایگاه شورای نگهبان انتقادی نشده است.»
در مورد اظهارات آقای کدخدایی ذکر برخی نکات خالی از فایده نیست.
١- این فرض در اساس درست است که هر فرد دارای جایگاههای گوناگونی است و نباید این موارد را با یکدیگر خلط کرد. ولی تمایز این جایگاهها در افکار عمومی به این سادگی نیست. به علاوه وقتی کسی در جایگاه بسیار مهم دبیری شورای نگهبان قرار دارد باید تمام جایگاههای دیگر خود را به نحوی مدیریت کند که به این جایگاه لطمه وارد نشود. مثل قاضی که جایگاه منحصر به فردی دارد و نباید اجازه دهد، جایگاههای دیگر او، موقعیت قضایی وی را مخدوش کند. به علاوه فرض کنیم ایشان امام جمعه هم باشد، چه ضرورتی دارد که چنان سخن بگوید که جایگاه دبیری شورای نگهبان را با سوال مواجه کند؟ آقای امامی کاشانی هم امامجمعه است ولی به گونه دیگری سخن میگوید.
بنابراین بیان اظهارات تندی که مخدوشکننده جایگاه حقوقی دبیری شورای نگهبان است پذیرفته نیست. از همه اینها مهمتر اینکه ایشان در بیشتر موارد در نماز جمعه با صراحت از موضع شورای نگهبان سخن گفته است و بهطور مشخص نیز بر آن جایگاه تاکید کرده، بنابراین در خصوص تعارض این دو نقشی که ایفا شده و به ضرر موقعیت حقوقی شورای نگهبان شده است تردیدی وجود ندارد.
٢- آقای کدخدایی اصرار دارند که شورای نگهبان یک کارکرد تخصصی دارد. در واقع بهتر است گفته شود که باید یک کارکرد تخصصی داشته باشد. اگر تمام امور این شورا بر وجه تخصصی یا همان حقوقی پیش میرفت، در این صورت دیگر نباید از انتشار عمومی مطالب شورا نگران بود. مثل آرا و نظرات دیوان عالی کشور یا هر دادگاه دیگر که انتشار آنها موجب افزایش دانش و درک حقوقی کارشناسان و مردم میشود. اگر نظرات شورا کاملا و براساس قانون و از منظر تخصصی بود، در این صورت هیچگاه آقای کدخدایی محترم از پاسخ دادن به سوال علت ردصلاحیت سیدحسن آقا یا تایید صلاحیت آقای احمدینژاد استنکاف نمیکردند. چون هیچکس از بیان و نقد یک تصمیم کارشناسی پرهیز نمیکند حتی اگر مخالف آن باشد. اگر تصمیمات کارشناسی بود، اختلاف نظر ایرادی نداشت، مثل احکام دادگاههایی که چند قاضی دارد و به اقلیت و اکثریت تقسیم میشوند و هر دو گروه نظرات حقوقی خود را بیان میکنند. بنابراین باید احتمال جدی داد که مسائل و اختلافات از نوع کارشناسی و حقوقی نیست که اگر چنین بود هیچ باکی از انتشار مفاد اختلافات نبود. همچنان که بیان اختلافات در حوزه علمیه نیز امری رایج است.
٣- در مورد نظارت استصوابی نیز اظهارات دقیقی صورت نگرفته است. کسی مخالف نظارت موثر نیست. و اگر هم کسانی مخالف آن باشند، نقدشان به عملکرد شورای نگهبان در این مورد مبتنی بر این دیدگاه نیست. در واقع شورای نگهبان در دفاع حقوقی و مستدل از عملکرد خود در چارچوب همان قوانین موجود نیز ناتوان است. به همین دلیل است که نگاه منفی نسبت به این نظارت به وجود آمده است.
تصمیمات حقوقی بیش از هر تصمیم دیگری (سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی) ظرفیت آن را دارند که به صورت مستدل و روشن بیان و دفاع شوند. مورد خانم خالقی نمونه مناسب ماجراست و اینها را با اصلاح قانون انتخابات نیز نمیتوان برطرف کرد، چون دخالت شورای نگهبان در انتخابات از موضع مفسر قانون اساسی، قانوننویسی عادی را دچار مشکل کرده است.
واقعیت این است که شورای نگهبان باید به گونهای عمل میکرد که قاطبه اهل نظر و حقوقدانان نظرات و عملکرد این شورا را فصلالخطاب نهایی امور تلقی کنند. ولی متاسفیم که بگوییم از حیث وزانت حقوقی و رفتاری شورای نگهبان فاقد این جایگاه است، سهل است که در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بنابراین هر کسی که میخواهد به عضویت شورای نگهبان درآید، ابتدا باید بگوید تحقق این جایگاه برای شورای نگهبان مستلزم چه اقداماتی است و او چگونه این اقدامات را انجام خواهد داد؟
- آسیبهای اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر
سیدرضا صالحیامیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
جامعه ایران جامعهای پیچیده، متلاطم و پیشبینیناپذیر است و در عین حال در معرض آسیبهای جدی اجتماعی قرار دارد که در تحلیل و بررسی وضعیت امروز آن، شناخت واقعیتها و تحولات اجتماعی جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است و اگر مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی قرار نگیرد، نمیتوان نسبت به تحقق توسعه همه جانبه کشور امیدوار بود. در سالهای گذشته که ریل توسعه کشور از مسیر اصلی منحرف شد، روند قضاوتها و تحلیلها، عمدتاً سطحی، فاقد مستندات کافی و توأم با پنهانکاری بود و به تعبیری تحلیل جامعه ایران بیشتر بر اساس باور و گرایشهای جناحی صورت گرفت. به بیان دیگر نوعی کوچکنمایی و پاک کردن صورت مسأله و انکار واقعیتها یا حتی بعضاً وارونهسازی واقعیتهای موجود از سوی نظام تبلیغاتی دولت وقت، به چشم میخورد. در حالی که کالبدشکافی جامعه ایران واقعیتهایی را نشان میدهد که توجه به این واقعیتها در سیاستگذاریها و برنامهریزیها ضرورتی انکارناپذیر است و چنانچه مدیریت جامع، عاجل و اثربخش در این حوزه اعمال نشود، وضعیتی بحرانی پیش رو خواهد بود.
شناخت و تبیین علمی «مسائل و آسیبهای اجتماعی» که نوعاً عمومی، جمعی، تاریخی، واقعی، چندوجهی، متنوع و متکثر و گاه نوپدید هستند و غالباً از موانع پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه و تحقق توسعه همهجانبه آن به شمار میآیند، همواره از دغدغههای اصلی اندیشمندان و مصلحان جامعه بوده و این پرسش را در برابر ما قرار میدهد که لوازم و روشهای تشخیص مسائل و آسیبهای اجتماعی کدام است و چگونه میتوان با وجود تهدیدهای ناشی از وجود آسیبها، دریچهای به سوی کاهش نابرابریها و آلام مردم و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه گشود؟ فراموش نکنیم که اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولتها را موظف به تأمین رفاه در تمام سطوح و لایههای اجتماعی میکند. از اینرو چرایی و چگونگی پرداختن به «آسیبهای اجتماعی» و علل و عوامل وقوع آن، میتواند ما را به تصویر واضحتری از وضعیت جامعه رهنمون سازد. چرا که در بحرانها و آسیبپذیریهای اجتماعی، یکی از مهمترین خطرها نشناختن یا بدشناختن مسائل و آسیبهای اجتماعی و نه الزاماً صرف وجود آنهاست.
تردیدی نیست که جامعه دستخوش تغییر ما که سرعت تحولات آن شتابناک و دسترسی به اخبار و اطلاعات شفافتر از هر زمان دیگر است و نیز در گیرودار مناسبات و دگرگونیهای جهانی که در هر لحظه آن فرصتها و تهدیدهای فراوان نهفته است، در هر سطح و زمینهای که بنگریم، با مسائل و آسیبهای اجتماعی مزمن و نوپدیدی مواجهیم که رویکردهای سطحی و عوامانه و سوءتدبیرهای سیاسی و اجتماعی و اجرایی میتواند بر دایره و دامنه تأثیرگذاری آنها بیفزاید.
خوشبختانه با تأکید رهبر معظم انقلاب و توصیههای ایشان در خصوص دغدغه مسائل و آسیبهای اجتماعی، مسیر برنامهریزی مناسب در این زمینه هموار شده است. مسأله آسیبهای اجتماعی امری بدیهی است و آنچه مهم است پی بردن به میزان این آسیبها و مدیریت آن است. تغییرات اجتماعی خود به خود مولد آسیبهای اجتماعی است. مهم این است که حجم، سرعت تغییرات، شدت (تکانه) آسیب و گستره آن بدرستی شناخته شود تا بتوان با سیاستگذاری و برنامهریزی، آن را مدیریت کرد و نسبت به کاهش آن گام برداشت.
اصولاً حذف آسیبهای اجتماعی، امری ناممکن است، پس باید با مدیریت مناسب و اقدامات پیشگیرانه از حجم و میزان آن کاست تا به مرحله بحرانی و فروپاشی نرسد یا رسیدن به آن مرحله را به تأخیر انداخت. عدهای با رویکرد انکارسازی با این مسأله برخورد میکنند. استدلال این گروه چنین است که پرداختن به آسیبهای اجتماعی و بیان میزان و حجم آن باعث نگرانی جامعه و تشویش اذهان عمومی میشود و ممکن است موقعیت ما را نزد افکار جهانی و مقابل دشمنان تضعیف کند. چنین رویکردی در واقع پاک کردن صورت مسأله است.
عدهای دیگر با ایجاد پروپاگاندا و هراس اجتماعی، چنان وانمود میکنند که آسیبهای اجتماعی از مرحله بحرانی هم عبور کرده و به مرز فروپاشی اجتماعی رسیده است. این رویکرد هم دور از خرد و واقعگرایی است. بنابراین رویکرد مناسب همان رویکرد عقلانی و مبتنی بر مدیریت آسیبهای اجتماعی است. بر این اساس میتوان نخستین گام برنامهریزی را رصد دائمی وضعیت اجتماعی و ترسیم سیر تحولات در بستر زمان دانست. صاحبنظران معتقدند حوزه اجتماعی، حوزه تعاملات و دوستیهای متقابل برای تولید و کسب تعهد یا سرمایه اجتماعی لازم برای وحدت و یگانگی است. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی عبارت است از بهتر شدن وضعیت زندگی انسانها که خود جنبههای مختلفی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال مفید، جمعیت و تنظیم خانواده، درآمد و توزیع آن و برنامههای تأمین اجتماعی را دربرمیگیرد.
پس تردیدی نیست که نسبت به افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی یا نابسامانی وضعیت خدمات اجتماعی و پایین بودن شاخصهای کیفیت زندگی باید حساس بود. گزارش تحلیلی بر اساس آمارها و دادهها کمک شایانی به آگاهیبخشی و شناخت بهتر وضعیت جامعه در این زمینه میکند. دومین گام ضرورت طراحی الگوی منسجم ملی و بومی با استفاده از تجارب جهانی است و سومین مرحله برنامهریزی با اولویت و توجه ویژه به طبقه جوان و نوجوان است. به طور کلی پنج مشکل عمده در این مسیر وجود دارد:
فقدان الگوی منسجم ملی و بومی در حوزه آسیبهای اجتماعی؛
فقدان وفاق اجتماعی و تفاهم پیرامون این مسأله و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، برابری نزد کارگزاران، مدیران و نخبگان؛
فقدان ساختار منسجم، متمرکز، پویا و کارآمد؛
مدیریت سلیقهای بر اساس روش آزمون و خطا؛
گذار جامعه از سنت به مدرنیته و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن.
بنا بر آنچه گفته شد، معتقدم مسأله اصلی آینده جامعه ایران سیاسی نیست، بلکه ریشه حرکت آینده نارضایتی اجتماعی، اقتصادی(فقر)، شکاف طبقاتی و نابرابری فرصتها و در پی آن تحقیر شدگی و بحران منزلتی و افول سرمایه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر جامعه در وضعیت تراکم و تقاطع مطالبات قرار دارد. یعنی همزمان با انبوه مطالبات اقتصادی، با تقاطع آسیبهای اجتماعی نیز مواجه است که پیچیدگی و حساسیت موضوع را در دو سطح به همراه خواهد داشت. انباشت مطالبات (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) و عدم پاسخگویی به آنها به گسترش نارضایتی، بیاعتمادی، عدم مشارکت، عصبیت اجتماعی و تداوم لوپ معیوب خشم و خشونت منجر خواهد شد. حجم، گستردگی، عمق و شدت آینده چالشهای اجتماعی، وضعیت را بحرانی تصویر میکند و بحران شرایطی است که مجموعه ساختارها، سیستمها و کادرها دچار اختلال جدی شده و حیات نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار میدهد. اما در پرتو عزم و اراده اخلاقی و انسانی، میتوان از تهدیدها فرصت ساخت و آثار حیات را به انسانها، گروهها و اجتماعات بیمار و آسیبدیده بازگرداند. با مشارکت فعالانه و متفکرانه نهادهای مردمی و مصلحان اجتماعی میتوان به درمان دردهای مزمن جامعه امیدوار بود. چرا که «این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمیشود.» در یادداشت بعدی تلاش خواهم کرد تا ضمن بررسی تاریخی سیاستهای اجتماعی در یکصد سال اخیر، فهرست منسجمی از اصلیترین آسیبهای اجتماعی مبتلابه جامعه امروز ارائه دهم تا بر اساس آن بتوان اولویتهای سیاستگذاری اجتماعی را تعیین کرد.