محمود علیزاده طباطبایی-وکیل پایه یک دادگستری در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تیتر«تأمین نیاز قوه قضائیه در بودجه»نوشت:
استقرار امنیت قضائی، عدالت قضائی و ایجاد نظم حقوقی و حاکمیت قانون در روابط اقتصادی، اجتماعی و مدنی، یکی از ارکان و شالوده‌های حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. عملکرد نظام قضائی در هر کشوری به عنوان نماینده، مظهر و تبلور سنجش درجه مطلوبیت حکمرانی در آن کشور محسوب می‌شود. در مقدمه قانون اساسی مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی درون امت اسلامی و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم در نظر گرفته شده است و اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است و این اصل وظایف سنگینی از جمله، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده قوه قضائیه قرار داده است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی داشتن وکیل را حق همه اصحاب دعوی در تمام دادگاه‌ها دانسته و حاکمیت را مکلف کرده است برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، امکانات تأمین وکیل را فراهم کند. اجرای وظایف قوه قضائیه منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی است، با عنایت به اینکه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از اصلی‌ترین وظایف حکومت است، تأمین اعتبار برای قوه قضائیه باید از اولویت خاصی برخوردار باشد.
قوه مجریه و قوه مقننه باید تأمین نیازهای قوه قضائیه را در اولویت اول قرار دهند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ وظایف و تکالیفی را برعهده قوه قضائیه قرار داده که قوه قضائیه ناگزیر از اجرای این وظایف است و اجرای این وظایف نیازمند تأمین اعتبار است. به‌طور خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تشکیل و احیای دادسرا که مستلزم هزینه‌های گزافی است، نهادهایی از قبیل میانجیگری، پلیس ویژه اطفال، ضابطین زن، جبران خسارات زندانیانی که تبرئه می‌شوند، ضبط صوتی و تصویری جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مددکاری اجتماعی -سجل کیفری
و … در قانون پیش‌بینی شده که هزینه‌های آنها باید در بودجه سنواتی تأمین شود؛ علاوه بر اینها ماده ٣۴٧ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را مکلف کرده برای متهمانی که عدم تمکن آنها را احراز می‌کند، در تمامی جرائم و تمامی دادگاه‌ها از محل اعتبارات قوه قضائیه وکیل تعیین کند و ماده ۴١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال را مکلف کرده از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و مددکاری اجتماعی، مشاورانی انتخاب کند و دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل شود و حضورنیافتن مشاور در دادگاه اطفال به استناد ماده ٢٩٨ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را از رسمیت می‌اندازد و ماده ۵۶٧ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند؛ در تمام مواردی که موجب مقررات این قانون مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود. اگر سازمان برنامه و بودجه اولویت نیازهای دستگاه قضائی را درست تشخیص دهد، قطعا تأمین هزینه‌های این دستگاه دور از دسترس نیست. در ردیف‌های بودجه، اعتبارات گسترده‌ای برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی پیش‌بینی شده که تأمین اعتبار آنها به‌هیچ‌وجه از وظایف دولت نیست و حتی اعتبارات گسترده‌ای برای کمک به بخش خصوصی در بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود؛ درحالی‌که وظایف قانونی دستگاه قضا معطل مانده چه ضرورتی برای تأمین اعتبار برای این‌گونه دستگاه‌ها وجود دارد؟ اقتدار دستگاه قضائی منوط به تأمین اعتبار دولت و اقتدار دستگاه قضائی منوط به اقتدار حاکمیت و موجب احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است.
- رجال سیاسی کی شامل زنان می‌شود؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
شورای نگهبان اعلام کرده است که قصد دارد درباره معیارهای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری بحثی را در انداخته و از نظر و دیدگاه‌های دیگران نیز استفاده کند و به طور طبیعی یکی از موارد مورد بحث و اختلاف؛ تفسیری است که از کلمه «رجال» در اصل ١١۵ قانون اساسی می‌شود که براساس آن رییس‌جمهور از میان رجال سیاسی، مذهبی باید باشد و در تفسیر کلمه رجال برخی معتقدند که منظور افراد شناخته‌شده است و انحصار در مرد بودن ندارد، و کاربرد اصطلاح رجال یا ضمیر مذکر برای اطلاق عنوان کلی به هر دو جنس معمول است، و در این مورد خاص مصطلح است که رجال سیاسی، یعنی افراد واجد جایگاه در این حوزه و معنای جنسیت از آن مستفاد نمی‌شود. در این مورد به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز استناد می‌شود که در این اصل ابتدا کلمه مرد بود و رای نیاورد و در نهایت رجال رای آورده است. البته مذاکرات آن مجلس می‌تواند مبنای خوبی برای درک منطوق و مفهوم اصول قانون اساسی باشد، ولی در نهایت حق قانونی شورای نگهبان است که از این کلمه چه تفسیری کند و اگر هم به آن مذاکرات ارجاع نکرد، تخلفی مرتکب نشده‌اند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تاکنون شورای نگهبان کلمه رجال را منحصر به مردان دانسته است. اگر در دور اول انتخابات مجلس، خانمی بود که مصداق رجال سیاسی، مذهبی شناخته و نامزد انتخابات می‌شد، شاید در همان زمان تایید صلاحیت و تفسیر این کلمه روشن می‌شد، ولی در هر حال این امکان تا دوره‌های اخیر به وجود نیامد و فقط در ادوار اخیر است که بانوان نیز در این زمینه ادعا دارند و خواهان تفسیر جامع از کلمه رجال در اصل ١١۵ هستند، به نحوی که بانوان را نیز شامل شود.
پرسشی که به وجود می‌آید، این است که مبنای تفسیر مذکور چه باید باشد؟ آیا مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مبناست؟ آیا رجوع به لغت‌شناسی می‌تواند مشکل را حل کند؟ پاسخ منفی است. چرا خبرگان قانون اساسی از یک سو نپذیرفتند که ریاست‌جمهوری منحصر به مردان باشد؟ همچنین چرا نپذیرفتند که قیدی را ذکر نکنند تا به طور روشن شامل مردان و زنان شود؟ در اصل ۶٢ قانون اساسی برای شرایط نمایندگان مجلس نیز آمده است؛ «نمایندگان ملت» بدون هیچ قیدی، در مورد شورای نگهبان نیز هیچ قید جنسیتی آورده نشده است، در هیچ مورد دیگری هم این قید ذکر نشده، به طور مشخص درباره رهبری که فرض اولیه مذکر بودن آن است چنین قیدی نیامده است یا حتی درباره رییس قوه قضاییه که براساس فتاوای موجود مرد بودن شرط قضاوت است، باز هم ذکری از جنسیت نشده است. درباره نمایندگان مجلس هم قید شد، که قانون شرایط آنان را تعیین می‌کند. ولی از نخستین دور انتخابات مجلس تعدادی از خانم‌ها وارد آن شده، اتفاقا هم از سوی جناح طرفدار انقلاب معرفی شدند. و در عمل با حضور خودشان در مجلس نبودن شرط جنسیت برای نمایندگی مجلس را رقم زدند.
جالب اینکه در همان مجلس اول نیز برخی نمایندگان از جمله مرحوم مهندس بازرگان نسبت به حضور تعدادی از زنان در مجلس معترض بودند و نامه‌ای را خطاب به مرحوم امام (ره) نوشتند و برای اثبات ادعای خود وقایع سال ١٣۴٢ را یادآوری کردند. ولی طبیعی بود که جامعه ایران در اول انقلاب چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرفت، همچنان که مفروض گرفته بودند که رییس‌جمهور باید مرد باشد و کوششی برای تعبیر کلمه رجال به مفهومی غیرجنسیتی نکرد.
نکته مهم این است که آمدن این کلمه در اصل ١١۵ برای رسمیت دادن به همین ابهام بود. چون از یک‌سو می‌خواستند مرد باشد و از سوی دیگر نمی‌توانستند قید مرد را اضافه کنند، چون بد می‌شد، لذا با اضافه کردن کلمه رجال مشکل را حل کردند.
با این توضیحات معنای رجال چه خواهد بود؟ معنای رجال را جامعه تعریف می‌کند. حتی اگر قید «مردان» هم بود، می‌شد آن را به معنای غیرجنسیتی تعبیر کرد.
اگر جامعه در مسیری برود که جایگاه زنان در عرصه عمومی بزرگ و بزرگ‌تر شود، به مرور زمان تفسیر رجال نیز تغییر خواهد کرد. اگر زنان جامعه ما جایگاه مناسبی نداشتند، قانون اساسی فعلی نیز طوری تفسیر می‌شد که نمایندگی مجلس نیز منحصر‌به‌مردان شود، همان‌طور که در قانون اساسی مشروطیت نیز ذکری از قید مرد بودن برای نمایندگی مجلس نیامده بود، ولی همیشه و تا سال ١٣۴٢ نمایندگی مجلس منحصر به مردان بود. بنابراین تفسیر کلمه رجال در اصل ١١۵ بیش از آنکه یک اقدام لغت‌شناسی و فقهی و قانونی باشد، یک امر اجتماعی و سیاسی است و با افزایش حضور زنان در عرصه عمومی دیر یا زود این کلمه خالی از بار جنسیتی خواهد شد.
- ارزش راهبردی برجام
رضا نصری حقوقدان بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از تحلیلگران در مورد نحوه برخورد او با «برجام» گمانه‌زنی می‌کنند و در میان سناریوهای بدبینانه، عمدتاً دو احتمال را پیش‌بینی می‌کنند: اول اینکه دولت ترامپ، با اتکا به وعده‌های انتخاباتی خود، با استفاده از همسویی حاصل‌شده با کنگره جمهوریخواه، با این استدلال که «برجام» مغایر امنیت ملی امریکاست، به صورت یکجانبه و بدون استناد به متن «برجام»، این قرارداد بین‌المللی را- از جمله با اعمال تحریم‌های جدید- دفعتاً کنار بگذارد تا ایران را مجدداً برای کسب امتیاز بیشتر به پای میز مذاکرات بکشاند. دوم اینکه دولت ترامپ با سوءاستفاده از ساز و کارهای تعبیه شده در خود برجام، ایران را به «نقض برجام» متهم سازد و از این طریق در نهایت «مدل عراق» را در مورد ایران نیز پیاده سازد.
در مورد سِناریوی اول، اغلب تحلیلگران بعید می‌دانند که دولت ترامپ با چنین صراحت و سرعتی یک قرارداد چندجانبه بین‌المللی را- که متکی به یک قطعنامه شورای امنیت نیز هست – نقض کند و کنار بگذارد. تبعات سیاسی و دیپلماتیک این رویکرد برای دولت ترامپ که به دلیل شعارهای تند انتخاباتی و وجهه منفی رئیس جمهوری منتخب از هم‌اکنون نیازمند «ترمیم آسیب» و بازسازی روابطش با متحدین امریکا شده است، گزینه چندان مناسبی به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه مشاورین ارشد دولت ترامپ نیز- مانند والید فارِس- که پیش از این از اختیارات گسترده رئیس جمهوری در فسخ توافقات بین‌المللی و تعهدات سیاسی دولت پیشین سخن به میان می‌آ‌وردند، از هم‌اکنون با اعتدال و اتخاذ زبان دیپلماتیک‌تری در مورد این قرارداد چندجانبه بین‌المللی صحبت می‌کنند.
اما گزینه دوم، یعنی گزینه اتکا به ادعای نقض برجام توسط ایران به منظور فسخ آن، گزینه‌ای است که نیازمند بررسی بیشتری است:
ابتدا باید یادآور شد که ادعای نقض برجام توسط ایران از دو طریق یا ترکیبی از این دو طریق میسر خواهد بود: دولت ترامپ یا با طرح مطالبات غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه در حوزه بازرسی، ایران را به مخالفت وادار می‌سازد و سپس این «مخالفت» را به مثابه کارشکنی و نقض برجام تلقی می‌کند تا برای اعمال مکانیسم ماشه و اقدامات خصمانه بعدی راه را هموار کند؛ یا اینکه به مقوله‌ای تحت عنوان «تخلفات فزاینده» و «تخلفات انباشت شده- Incremental violations و «Cumulative violations»- روی می‌آورد؛ به این معنی که در چنین فرضیه‌ای، دولت ترامپ ادعا می‌کند که ایران مرتکب تخلفات کوچک تدریجی و نامحسوسی می‌شود که باید آنها را مجموعاً به مثابه «نقض برجام» تلقی کرد.
به عبارت دیگر، ترکیبی از این دو راه- یعنی طرح مطالبات زیاده‌خواهانه و واکنش به آن و همچنین تفسیر به مطلوب عملکرد ایران و گزارشات آژانس به منظور اثبات «نقض»- همان راهی است که دولت بوش پدر و پسر در مورد عراق طی کردند و از این رو در ادبیات اندیشکدههای امریکا به چنین شیوه‌ای «مدل عراق» می‌گویند. اما نکته مهم اینجاست که پیاده کردن مدل عراق در مورد ایران، اتفاقاً به دلیل وجود ساز و کارهای «برجام»، چندان که تصور می‌شود برای امریکا بی هزینه و سهل‌الوصول نخواهد بود. اگر در مورد عراق، آقای کالین پاول- وزیر امور خارجه وقت امریکا- می‌توانست بدون گذر از کوچک‌ترین ساز و کار راستی‌آزمایی، با نشان دادن چند اسلاید و طرح ادعاهای ثابت نشده در جلسه شورای امنیت، راه را برای افزایش فشار، بسیج افکار عمومی علیه عراق، ایجاد ائتلاف و سپس اقدام نظامی باز کند؛ در مورد ایران، میان مرحله طرح ادعای واهی دولت ترامپ علیه ایران و اقدام احتمالی او علیه این کشور، یک ساز و کار پیچیده و چندلایه «حل اختلاف» و «راستی‌آزمایی» نشسته است که موظف است طی آن- پیش از مبادرت به هر اقدام خصومت‌‌آمیز- ادعای خود را در معرض احراز کشورهای گروه ۱+۵ و نماینده اتحادیه اروپا قرار دهد.
به واقع، مطابق ساز و کاری که در برجام پیش‌بینی‌شده، هرگونه ادعای دولت ترامپ در مورد نقض فاحش برجام از جانب ایران، باید ابتدا از روند‌های تعریف شده و سلسله مراحل «کارگرو‌ه‌های ویژه»، «کمیسیون مشترک»، «شورای وزیران»، «هیأت مشاوران» و احیاناً «شورای امنیت»- و همچنین اظهارات و گزارشات و مصوبات مخالف دبیرکل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- عبور کند و چنانچه دولت ترامپ مصمم باشد با وجود همه این موانع ساختاری و سیاسی، به صورت یکجانبه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را از طریق مکانیسم ماشه احیا کند، به احتمال بسیار قوی با مقاومت مدنی سایر کشورها و عدم اجرای این قطعنامه‌ها از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد. فراموش نکنیم که هرچند همه کشورها موظف به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، اما پیاده‌سازی و اجرای این قطعنامه‌ها در نظام‌های حقوق داخلی، معمولاً مستلزم تصویب قوانینی در سطح پارلمان‌ها و مجالس ملی است و به احتمال زیاد- چنانچه دولت امریکا بخواهد به شیوه ناعادلانه‌ای قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت را مجدداً به جامعه جهانی تحمیل کند- بسیاری از کشورها و بسیاری از احزاب داخلی از تصویب چنین قوانینی سر باز خواهند زد یا حتی در راستای ممانعت از اجرای این قوانین، مصوبات جدیدی صادر خواهند کرد.
از این رو، بسیار مهم است که در این دوران گذار، دولت فعلی ایران- با جدی گرفتن خطر دولت ترامپ و کنگره جمهوریخواه- در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مهم صنعتی و همچنین در اجرای سیاست دفع «ایران‌هراسی» و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای چنین مقاومت‌هایی در درون نظام‌های سیاسی و مقننه این کشورها هموار سازد. در این راستا، تحکیم روابط تجاری و مبادرت به اقدامات نمادینی مانند گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران نیز می‌تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود. به واقع، شاید بتوان گفت که یکی از دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده ایران در برجام، ایجاد موانع مهمی- اعم از ساختاری و سیاسی- بر سر راه امریکا بوده است که در عمل پیاده‌سازی «مدل عراق» را در مورد ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد. از این رو بسیار مهم است که اولاً همه جناح‌های سیاسی کشور- اعم از موافق و مخالف دولت- از این سند بین‌المللی مهم- که کارکردی راهبردی یافته است- تمام قد حمایت کنند و دوماً از کارشکنی در تلاش‌های دولت برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا خودداری ورزند.
- برجام را پاره نمی‌کنند
روزنامه کیهان نوشت:
با توجه به اینکه کنگره و سنای آمریکا هم به دست جمهوری‌خواهان افتاده، این روزها با فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی برخی در داخل ترسیده‌اند که ترامپ آن‌گونه که در مناظرات انتخاباتی گفته بود، برجام را پاره می‌کند؟. در پاسخ باید گفت نترسید ترامپ دو دستی برجام را حفظ می‌کند چرا که : اولا برجام محصول تلاش و همفکری هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات‌ها بوده و هر دو حزب سرمایه‌گذاری زیادی برای امضاء آن کردند. لذا هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها در ذات خود حامی برجام هستند. برجام در زمان بوش در نشست‌های اندیشکده ویلسون با «مرکز پروژه ایران» و دیگر اندیشکدههای آمریکایی شکل گرفت نه در دوره دموکرات‌ها. پیتر والدمن تحلیلگر پایگاه اینترنتی بلومبرگ ۱۲ تیر ۹۴ می‌نویسد رئیس موسسه راکفلرها که برای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای میلیون‌ها دلار هزینه تحقیقاتی و تبلیغاتی کرده، گفت : «به تشویق دولت بوش با محمد جواد ظریف که آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل بود ارتباط برقرار کردم و مرکز موسوم به پروژه ایران را با همکاری موسسه سازمان ملل و برخی نهادهای آمریکایی تاسیس و از طریق این مرکز در زمان بوش با شماری از مراکز سیاسی در تهران ارتباط برقرار کردیم. هدف اولیه ایجاد نقشه راهی برای شروع مجدد نفوذ در ایران بود.
بعد از هر نشستی با کارشناسان و نمایندگان ایران، گزارشی در اختیار مشاور امنیت ملی جرج بوش و بعدها اوباما قرار می‌دادیم.» روزنامه نیویورک تایمز هم ۲۶ تیر ۹۴ در این باره نوشت «جمهوری خواهان خاطرات را به یاد آورند که چگونه نه سال پیش، جورج بوش هم حزبی خودشان، آمریکا را در مسیر مذاکرات با ایران قرار داد.» فیلیپ زلیکو هم که در زمان بوش، معاون وزیر امور خارجه آمریکا بود گفته بود «این توافق دیپلماتیک را ابتدا بوش طراحی و مهندسی کرد.» لذا آمریکایی‌ها چه دموکرات و چه جمهوریخواه به خوبی می‌دانند برجام محصول هر دو حزب است و توافق بهتری نمی‌توانند با ایران به دست بیاورند، چراکه تمام اهداف و نیات هسته‌ای آنها در برجام تحقق یافته بدون اینکه دستاوردی برای طرف مقابل یعنی ایران داشته باشد.
ثانیا برجام برای آمریکا هدف نبوده و نیست بلکه فقط وسیله‌ای ۲۰ ساله برای نفوذ و تغییر در ارکان نظام جمهوری اسلامی است که تاکنون با روش‌های مختلف تهدید و تحریم و فشارهای سیاسی – رسانه‌ای نتوانسته‌اند به این اهداف برسند. اندیشکده ویلسون طراح اصلی برجام سال گذشته، در وب‌سایت خود نوشت «بعد از بحث‌های فراوان در سال‌های اخیر در مورد چگونگی پیدا کردن راه نفوذ به داخل ایران در جهت تغییر نظام این کشور به این نتیجه رسیدیم که در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای همه راه‌ها برای نفوذ به داخل ایران بسته است و باید به فکر پیدا کردن راه نفوذ بعد از رهبری کنونی باشیم. برهمین اساس مذاکرات هسته‌ای با نقش محوری آمریکا طراحی و برنامه‌ریزی شد و یکی از محورهای طراحی مذاکرات هسته‌ای با ایران ۱۵ تا ۲۰ ساله بودن مذاکرات است.»
ثالثا همان‌گونه که در روزهای اخیر ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آینده آمریکا از مواضع انتخاباتی خود در بسیاری از موارد از جمله کمک‌های آمریکا به ناتو و کره جنوبی، و اخراج مهاجران مکزیک و مسائل داخلی مثل طرح بیمه درمانی اوباما و محاکمه کلینتون و مسائل اقتصادی با بیان اینکه «اوضاع اکنون متفاوت شده!»، عقب نشینی کرده، درباره برجام هم چنین خواهد کرد. چنان که مشاور رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی تاکید کرده« ترامپ قصد دارد در توافقنامه هسته‌ای با ایران بازنگری کند نه اینکه آن را پاره کند.»
رابعا موضع آمریکا در دوران ترامپ در خصوص برجام متفاوت از دموکرات‌ها نخواهد بود و فشارها و تحریم‌ها تمام و کمال تشدید خواهد شد. همان گونه پس از برجام بیش از ۷۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شد و تحریم‌های قبلی لغو نشد، به نظر می رسد ترامپ نیز با حفظ برجام، خط مشی بسیار سختگیرانه‌تری در قبال موضوع هسته‌ای ایران در پیش خواهد گرفت. بخصوص که نمایندگان کنگره و سنا هم لایحه جدیدی با حمایت باب کورکر جمهوریخواه و رابرت منندز و جو مانچین دموکرات ارائه کردند که به رئیس جمهور جدید آمریکا قدرت جدیدی اعطا خواهد کرد تا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند.
خامسا سؤال: چرا ترامپ گفت برجام را پاره می‌کنم؟ علت اصلی این بود که در صورت پیروز شدن – که پیروز شده – یک : به جهان پیام بدهد که این ایران نیست که علی رغم عمل به تعهداتش، به علت برداشته نشدن تحریم‌هایش طلبکار است بلکه این آمریکاست که علی رغم عمل نکردن به تعهداتش، هنوز طلبکار و زیاده‌خواه است. دو : این مواضع از آن جهت اهمیت دارد که پیامی به دولت ایران داده باشد که دنبال وزیر امورخارجه جدید آمریکا به هربهانه‌ای راه نیفتد و التماس کند تا تحریم‌ها برداشته شود! لذا سؤال این است که وقتی رئیس‌جمهور آمریکا ۴۸ ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌هایی که به ملت خودش داده تا رای بیاورد،، زیر پا می‌گذارد، چگونه برخی توقع دارند وعده‌های داده شده به ملت ایران را عملی کند؟ سه : پیام دیگر مواضع ترامپ این است که برجام از نظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی! از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد . چهار: پیام دیگر مواضع ترامپ این است که کار با ایران از نظر آمریکا ، آن گونه که عده‌ای می‌پنداشتند با امضاء برجام مشکلات با آمریکا حل خواهد شد ، تمام نشده و این تازه اول کار است. لذا ترامپ در دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا، از مواضع خود مبنی بر پاره کردن برجام، در جهت ترساندن مذاکره کنندگان ایرانی و فشار بر دولت ایران برای تن دادن به برجام‌های دو و سه در قضایای موشکی و حقوق بشری و امتیاز گیری بیشتر استفاده خواهد کرد. چنان که سخنگویان دموکرات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری اوباما و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود در جهت زمینه سازی برای ایجاد چنین فضایی به کمک جمهوری خواهان و ترامپ آمدند. جاش ارنست و مارک تونر در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ ممکن است موافقتنامه هسته ای با ایران را به حال تعلیق درآورد؟ تاکید کردند :«هر چیزی ممکن است». چند ساعت پس از انتخاب ترامپ نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد« ایران در زمینه تولید آب سنگین از سر حد تعیین شده براساس توافق هسته ای فراتر رفته است!.» پنج : لذا با این نگاه مشخص می‌شود آقای ترامپ آن‌گونه که برخی از رسانه‌های جهان می‌گویند ، خیلی هم دیوانه! نیست و علی رغم اینکه سابقه چندانی در مناصب سیاسی ندارد،اما مشاورانی خبره دارد که قبلا در پخت و پز برجام نقش داشتندو براساس دکترین و راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران به وی مشاوره می‌دهند. لذا هشدار رهبرمعظم انقلاب مبنی براینکه اگر آمریکا بخواهد برجام را پاره کند، ما آن را آتش خواهیم زد، یک واکنش احساسی نبود بلکه در حقیقت موضعی حکیمانه و مدبرانه در مقابل این باج‌خواهی آمریکایی‌ها در آینده بود تا این راه را ببندند. سادسا ولید فارس مشاور ترامپ گفته «مذاکره مجدد درباره بعضی بندهای توافقنامه هسته ای ایران و ارسال مجدد آن به کنگره امکان پذیر است» . در این خصوص نیز باید گفت:
۱- ترامپ هرگز قادر نخواهد بود اجماع دوباره‌ای را برای تشکیل میز مذاکره جدیدی به دست آورد. چنان که جان کری هم قبلا در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز و شبکه ان‌بی‌سی آمریکا تاکید کرده بود «روسیه و چین و سایر شرکا دیگر حاضر به همراهی با آمریکا نیستند». با انتخاب ترامپ تنش بین آمریکا و اروپا هم عمیق شده تا جایی که اولاند در پیامی به سران اروپا هشدار داده باید در برابر ترامپ هوشیار و قاطع و مستقل عمل کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرد برجام یک توافق بین‌المللی است نه دوجانبه. لذا اروپایی‌ها هم حاضر به همراهی با آمریکا نخواهند شد.
۲- هم اکنون نیز با توجه به اینکه ایران به تمام تعهداتش در برجام عمل کرده ، اما آمریکا به هیچ‌کدام از تعهداتش عمل نکرده ، ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند و بیش از پیش مکر و فریبکاری آمریکایی‌ها عیان‌تر شده است. حال چگونه انتظار است که ملت ایران یک بار دیگر پای میز مذاکره‌ای حاضر شود که تاکنون نفعی برایش نداشته. لذا از نظر ملت ایران هرگونه مذاکره جدید خیانت به منافع ملی تلقی می‌شود.
۳- مهم‌تر اینکه در صورت به شکست کشیدن شدن برجام از سوی آمریکا، جمهوری اسلامی دست بسته نخواهد بود و به سرعت برنامه هسته‌ای خود را دنبال خواهد کرد و با پشتیبانی مردمی تا قله هسته ای شدن به راه خود ادامه خواهد داد. بنابراین از هم اکنون باید آمریکایی‌ها بدانند که وادار کردن ایران به نشستن دوباره پشت میز مذاکره، خواب وخیالی بیش نیست. لذا با توجه به اینکه سیاست آمریکا براساس واکنش‌های طرف مقابل تنظیم می‌شود، کماینکه تاکنون چنین ثابت شده، دولت ایران باید در مقابل هرگونه باج خواهی جدید آمریکا واکنشی قاطع داشته باشد و سیاست لبخند و صبر را کنار بگذارد. چرا که اگر یک قدم دیگر عقب نشینی صورت گیرد آمریکایی‌ها ده قدم دیگر جلو می‌آیند و اگر آمریکایی‌های زیاده خواه با مواضعی قاطع روبرو شوند، مجبور به عقب نشینی خواهند شد. ملت ایران به خوبی می‌داند اگر براساس رهنمودهای رهبری محکم و قاطع در مقابل آمریکا بایستیم، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست که چه کسی در آمریکا رای آورده و برجام را پاره می‌کند یا نمی‌کند! و البته این را هم می‌داند اگر پاره کند سودش برای ملت ایران بیشتر از پاره نکردن است.
