در اولین روز کاری هفته جاری خریداران ارز بیشتر از فروشندگان بودند. بر این اساس قیمت دلار در روز شنبه همانند آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (پنجشنبه) روند صعودی را ثبت کرده است. در روز یکشنبه نیز شاخص ارزی با افزایش ۲۰ تومانی و با ثبت قیمت ۱۱ هزار و ۳۲۰ تومانی سومین افزایش متوالی را تجربه کرده است. افزایش نرخ حواله درهم، بیانیه اف‌ای‌تی‌اف و افزایش احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه و اخباری از همراهی کشورهای عربی با تحریم‌های آمریکا از دلایل ادامه روند صعودی قیمت در این بازار ذکر شده است. این در حالی است که فعالان بازار معتقدند همانند سالهای گذشته علت افزایش اندک قیمت دلار در سه روز معاملاتی متوالی افزایش تقاضای تجاری در فصل پاییز و نزدیک شدن به شروع سال جدید میلادی است و نباید انتظار خارج شدن قیمت‌ها از دامنه ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در میان‌مدت را داشت. عده زیادی از معامله‌گران نیز با توجه به رفتار بازارساز معتقدند که تغییر قابل توجهی در سطح عرضه و تقاضا رخ نداده است و بازارساز مدیریت قیمتی دلار را در دست دارد و نباید انتظار داشت قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند. در این راستا در روز دوشنبه رشد قیمتی دلار مجددا متوقف شد. به نظر میرسد سناریوی تکراری ماههای گذشته یعنی افزایش خرید از بازار توسط تعداد کمی از خریداران و فروش در قیمتهای اندکی بالاتر برای کسب سود حداقل همچنان در ادامه این فصل نیز وجود خواهد داشت. عده‌ای از تحلیلگران نیز بر این باورند که با توجه به روند کاهشی قیمت دلار در ماههای اخیر و متضرر شدن معامله‌گران همچنان تمایلی برای ورود به بازار ارز وجود ندارد. در مقابل برخی نیز استدلال میکنند که میزان نقدینگی نسبت به گذشته تغییرات محسوسی نداشته و این عامل انتظارات است که موجب شده افراد عادی به بازار ارز برای خرید مراجعه نکنند.
قیمت سکه در هفته گذشته تحت تأثیر تغییرات قیمت دلار در بازار داخلی و طلا در بازارهای جهانی در زیر کانال ۴ میلیون تومان در نوسان بوده است. در واقع استدلال میشود عدم وجود تقاضای مصرفی و احتیاطی رکود در این بازار را رقم زده است و نباید انتظار داشت سطوح مقاومتی قیمت سکه به این راحتی شکسته شود. در روز شنبه قیمت سکه تحت تأثیر فراتر رفتن قیمت طلای جهانی از مرز هزار و ۵۰۰ دلار و رسیدن به هزار و ۵۱۵ دلار در روز جمعه با ۵۰ هزار تومان افزایش به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است. در روز یکشنبه در ساعات ابتدایی، قیمت سکه تا محدوده ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومانی رشد کرد ولی به یکباره با افزایش فروش‌ها از مرز ۴ میلیونی پایین رفت و روی عدد ۳ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان قرار گرفت. دوام نیاوردن قیمت سکه در کانال ۴ میلیون تومانی در تعدیل انتظارات افزایشی در بازار مؤثر بوده است. در روز دوشنبه نیز با افت قیمت دلار و نوسانات محدود طلای جهانی بود سکه تمام بهار آزادی از کانال ۴ میلیون تومانی فاصله گرفته است. به اعتقاد کارشناسان همچنان تغییر جهت انتظارات در بازار ارز بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت سکه در آینده خواهد داشت و تجربه نشان داده است رشد بهای جهانی طلا به تنهایی تأثیر قابل ملاحظهای بر قیمت سکه نخواهد داشت.
بازار سهام در هفته گذشته با بازدهی ۱.۳ درصدی به سه افت هفتگی متوالی خود پایان داد. به گفته کارشناسان با توجه به افزایش پایداری رونق بورس در شرایط کنونی احتمال صعود هیجانی شاخص کل سهام مانند هفته‌های اول مهرماه ضعیف است و محتمل ترین سناریو در روزهای آتی حرکت شاخص کل بورس در بازه ای محدود است. در اولین روز معاملاتی هفته جاری شاخص کل بورس تحت تأثیر ضعف سمت عرضه در فرآیند اصلاح به دلیل عدم رغبت به فروش در قیمتهای پایین‌تر با ریزش ۹۳۱ واحدی (۰.۳ درصدی) به کانال ۳۰۸ هزار و ۷۳۰ واحد وارد شد. منفی شدن ارزش معاملات صنایع کالا محور در سهم‌های بزرگ‌تر به ویژه سهام کامودیتی در عقبگرد شاخص سهام تأثیر زیادی داشته است. البته از رشد ارزش معاملات خرد در روز شنبه به عنوان نشانه خوبی مبنی بر بازگشت توجهات به بازار سهام یاد میشود. در دومین روز هفته نیز شاخص کل بورس رشد ۰.۰۷ درصدی را تجربه کرد. تمایل بالای سهامداران به خرید نمادهای خودرویی و کسب بیشترین ارزش معاملات در این صنعت از بین ۳۸ گروه فعال بورسی از نکات حائز اهمیت بورس در روز یکشنبه بوده است. در روز دوشنبه شاخص کل بورس بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و با ۴۲۸۴ واحد کاهش به کانال ۳۰۴ هزار واحد بازگشت. این میزان ریزش بیشترین افت در ۹ روز معاملاتی اخیر میباشد. کاهش بیش از ۴ درصدی میانگین قیمت نمادهای بانکی به واسطه دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها، بیشترین نقش را در افت شاخص سهام در این روز داشته است. در نهایت بازار سهام در آخرین روز کاری هفته و در آستانه برداشتن گام چهارم خروج از برجام توسط ایران، به این اتفاق واکنش مثبت نشان داد. در مجموع بازدهی شاخص سهام در هفته مورد بررسی (۸ آبان تا ۱۴ آبان) منفی ۱.۰۱ را به ثبت رسانده است.
گزارش روند سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایران در شش ماهه اول سال ۹۸ نشان میدهد میزان سرمایهگذاری مصوب خارجی در این بازه زمانی بیش از ۷۶۷ میلیون دلار برای اجرای ۵۲ پروژه ثبت شده است. این میزان سرمایهگذاری خارجی در دو فصل بهار و تابستان ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد طرح و حجم سرمایهگذاری رشدی در حدود ۳۲ داشته است. همچنین، بررسی داده‌ها نشان میدهد بیشترین رقم سرمایهگذاری در مدت‌زمان مورد بررسی برای اجرای طرح‌های تولید سیگارت (افزایش سرمایه)، تولید مکمل‌های دارویی، تولید گازهای صنعتی و طبی، احداث پالایشگاه میعانات گازی، تولید کاشی و نانو سرامیک‌های پیشرفته اکسیدی و غیر اکسیدی اختصاص داشته است. علاوه بر این، نتایج آمار منتشر شده حاکی از آن است که ترکیب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور تغییر کرده است و کشورهای همسایه جایگزین کشورهای اروپایی در این طرح‌ها شده‌اند. در این راستا، کشورهای ترکیه با ۱۰ طرح، افغانستان ۹ طرح و امارات متحده عربی با ۵ طرح در رده اول تا سوم سرمایهگذاری در ایران قرار گرفته‌اند. از سویی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری با رقم ۳۸۲.۱ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۶ درصدی داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال جاری ۳۵ درصد از کل تسهیلات به بخش خدمات پرداخت شده است. بخش صنعت و معدن نیز با تصاحب ۳۱ از کل تسهیلات در رتبه دوم از این حیث قرار دارد. بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم به عنوان هدف اصلی این نهاد، بر لزوم توجه به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی تأکید کرد.
اتحادیه حقوق مالکیت در گزارشی به بررسی وضعیت ۱۲۹ کشور جهان در شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹ پرداخته است. شاخص بینالمللی حقوق مالکیت بر سه رکن محیط قانونی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری استوار است. امتیازات مربوط به این شاخص بین صفر تا ده تعیین میشود؛ به طوریکه ۱۰ به معنای بهترین عملکرد و صفر به معنای ضعیف‌ترین عملکرد است. در این رتبهبندی، کشورهای فنلاند (۸.۷۱)، سوییس (۸.۵۷) و نیوزلند (۸.۵۱) بهترین وضعیت را در شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. ایران با کسب امتیاز ۴.۵۷ در این شاخص در سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۰۳ را کسب نموده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ از نظر امتیاز ۰.۱۷۱ واحد و از نظر رتبه ۱۲ رتبه نزول داشته است. ایران در زیرشاخص ثبت داراییها بالاترین امتیاز (۸.۹) و در زیرشاخص سهولت دسترسی به وام کمترین امتیاز (۳.۰۵) را کسب کرده است. همچنین امتیاز ایران در زیرشاخص‌های کنترل فساد (۳.۷) و حاکمیت قانون (۳.۶) در مقایسه با سایر کشورها ضعیف بوده است.
۲- تحولات بینالمللی
قیمت نفت در هفته گذشته تحت تأثیر نگرانی از افزایش موجودی انبارهای نفتی آمریکا و همچنین اعلام آماری مبنی بر رشد ۰.۶ میلیون بشکه‌ای موجودی تجاری نفت خام ایالات متحده و کاهش پیشبینی آژانس بین المللی انرژی از رشد تقاضای نفت در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ روند کاهشی را تجربه کرده است اما قیمتهای نفتخام طی روزهای جمعه تا سه‌شنبه هفته جاری به دنبال افزایش خوش‌بینی از توافق‌نامه احتمالی آمریکا و چین و اعمال نشدن تعرفه‌های جدید و گزارش اشتغال مثبت آمریکا، رشد سفارشات تولید چین و بهبود شاخص مدیران خرید این کشور، افزایش یافته است. به طوری که در روز جمعه قیمت نفت بیشترین رشد خود را از زمان حمله به تاسیسات نفتی آرامکو یعنی طی ۶ هفته اخیر تجربه کرده است. اما روز چهارشنبه تحت تأثیر اخبار به تعویق افتادن ملاقات نمایندگان ایالات متحده و چین برای امضاء توافق‌نامه مقدماتی و همچنین افزایش بیش از حد انتظار ذخیره‌سازی در نفتخام ایالات متحده، قیمت انواع نفتخام در بازارهای فیوچرز کاهش یافت. بانک جهانی با تأکید بر نقش تنش‌های تجاری و ضعف رشد اقتصادی جهان بر تقاضای بازارهای کالایی، قیمت نفت خام در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به‌طور میانگین به ترتیب بشکه‌ای ۶۰ و ۵۸ دلار پیشبینی کرده است. علاوه بر این، بلومبرگ در گزارشی عنوان کرده است که آینده توافق تجاری در کنار نگرانی از رکود اقتصاد جهانی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار نفت است.
با کاهش ۰.۲۵ نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا برای سومین بار در سال جاری، قیمت طلا در روز جمعه با عبور از مرز هزار و ۵۰۰ دلاری قیمت هزار و ۵۱۵ دلار را تجربه کرده است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شرایط اقتصادی موجود و احتمال وقوع رکود، فدرال‌رزرو تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بنابراین احتمال افزایش قیمت طلا و وارد شدن قیمت آن به کانال ۱۵۲۵ دلاری وجود دارد. این در حالی است که در تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو اگرچه اکثریت سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت همچنان به روند صعودی بازار طلا خوشبین هستند اما تحلیلگران وال‌استریت معتقدند، در کوتاه‌مدت قیمت طلا رشد بیش از هزار و ۵۰۰ دلار را تجربه نخواهد کرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و توافق تجاری میان آمریکا و چین نیز از وقایع تأثیرگذار بر قیمت طلا در روزهای آتی خواهند بود. در ادامه هفته جاری، قیمت طلا در روز سه‌شنبه به دلیل تقویت دلار و ارزش اوراق قرضه ناشی از افزایش خوش‌بینی‌ها به امضای توافق تجاری میان ایالات متحده و چین، افت بیش از ۲۰ دلاری را ثبت کرده است. در واقع، افزایش ارزش اوراق قرضه، هزینه‌های نگهداری طلا که دارایی غیربهره‌ای است را افزایش میدهد و با افزایش ارزش دلار نگهداری طلا پر هزینه‌تر میشود.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ به رقم ۶۴۰ میلیارد دلار رسیده است. آمارها از دو برابر شدن جذب سرمایه‌ها در اقتصادهای توسعه یافته و کاهش ۲ درصدی سرمایهگذاری در اقتصادهای درحال توسعه در دوره زمانی ذکر شده حکایت دارد. به اعتقاد کارشناسان علت اصلی افزایش جذب سرمایه‌ها در اقتصادهای توسعه یافته عمدتا ناشی از بازگشت ارقام جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سطوح معمول در منطقه اروپا باشد. همچنین، با وجود تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و اعمال تعرفه‌های قابل توجه بر کالاهای چینی توسط دولت آمریکا، جذب سرمایهگذاری خارجی در چین با رشد ۴ درصدی رقم ۷۳ میلیارد دلار را تجربه کرده است. پیشبینی میشود در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ رشد ۵ تا ۱۰ درصدی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تحقق یابد. علاوه بر این، Doing business در گزارشی به بررسی استراتژی‌های کشورهای موفق در شاخص سهولت شروع کسب‌وکار پرداخته است. بر اساس این گزارش مشخص شد که با توجه به چهار معیار زمان، هزینه، تعداد مراحل و حداقل سرمایه موردنیاز به عنوان معیارهای اصلی شاخص شروع کسب‌وکار، دولت‌های مختلف برای بهبود این شاخص استراتزی‌هایی از قبیل کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، کاهش هزینهها و سهولت فرآیندهای تجاری و بانکی، حذف رویه‌های زائد اداری، ایجاد پنجره واحد آنلاین و کاهش هزینه‌های مرتبط با صدور مجوزها از سوی دولت را اجرا کردهاند.
در این هفته نشریه اکونومیست با اشاره به موفقیت ترکیه در خروج از رکود اقتصادی در آغاز سال جاری، نوشته است با توجه به فقدان استقلال بانک مرکزی این کشور همچنان خطر وقوع بحران از نظر اعتبار بانکی و به‌دلیل وام‌های بدون پشتوانه وجود دارد. در این گزارش همچنین گفته شده است که علیرغم آنکه به واسطه کاهش نرخ بهره از ۱۹.۷۵ به ۱۴ در چهار ماه گذشته نرخ تورم در ترکیه کاهش یافته است اما اقتصاد این کشور همچنان در مقابل شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. علاوه بر این، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری ۰٫۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که دولت در نظر دارد این رقم را تا سال ۲۰۲۰ به پنج درصد برساند. به اعتقاد کارشناسان اگر برای دستیابی به این هدف باز هم نرخ بهره در ترکیه کاهش یابد، این کشور در معرض خطر یک بحران ارزی دیگر قرار خواهد گرفت. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در طی بحران ارزی سال گذشته دولت ترکیه میلیاردها دلار از ذخایر ارزی این کشور را به بازار تزریق کرده تا از سقوط لیر جلوگیری کند. در همین راستا استدلال میشود در صورت اعمال تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه این کشور یا افزایش نرخ بهره جهانی، دولت این کشور دیگر توانایی حفظ ارزش پول ملی خود را نخواهد داشت. اکونومیست همچنین در سرمقاله شماره این هفته خود، بر این نکته تأکید کرده است که با توجه به اثرات منفی زیست‌محیطی تولید و مصرف نفت و فشار افکار عمومی استفاده از انرژی‌های پاک در جهان به طور قابل ملاحظهای در حال افزایش است و انتظار می‌رود بازار نفت رفته‌رفته با رکود یا کاهش تقاضا مواجه خواهد شد. این در حالی است که با رکود صنعت نفت احتمال افزایش آشفتگی در بازارهای انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک وجود دارد. در این راستا، بسیاری از شرکت‌های نفتی پیشبینی میکنند که تقاضا برای نفت طی یک دهه آتی همچنان به رشد آهسته خود ادامه دهد و به بیشتر از ۹۵ میلیون بشکه در روز برسد، اما بعد از آن دیگر تقاضا رشد نمی‌کند و ثابت باقی می‌ماند. افزایش تمایل شرکت‌های غربی نسبت به سرمایهگذاری در پروژه‌های کوتاه‌مدت نفتی به جای پروژه‌های بلندمدت وابسته به آینده بازار نفت نیز گواهی بر افول صنعت نفت در آینده است. انتظار می‌رود کاهش سرمایهگذاری در این صنعت به افزایش قیمت نفت منجر شود. این نشریه عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت آرامکو عربستان سعودی که ۱۱ درصد تولید روزانه نفت جهان را بر عهده دارد نشانه‌ای از افول صنعت نفت در آینده نه چندان دور قلمداد کرده است و معتقد است که استراتژی آرامکو آن است تا در صورت کاهش مداوم تقاضا در بازار نفت آخرین تولیدکننده‌ای باشدکه همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به تقاضای بازار پاسخ دهد. صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و صندوق سرمایهگذاری مشترک چین وروسیه نیز از تمایل خود برای خریداری سهام آرامکو خبر دادند.
گزارش صندوق بینالمللی پول درباره پایداری مالی جهان حکایت نیز از آن دارد که استحکام اقتصادها و شاخص‌های مربوط به پایداری مالی به دلیل افزایش بار مالی ناشی از رشد بدهی بنگاهها، افزایش سهم دارایی‌های با ریسک بالا و نقدشوندگی پایین توسط نهادهای سرمایهگذاری و تشدید قرض گرفتن از منابع خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و پیشرو تضعیف شده است. همچنین این صندوق با تأکید بر وجود نیروی کار بالای جوان در منطقه آسیای جنوبی توصیه کرده است کشورهای این منطقه ضمن برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه، آزادسازی تجارت و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در منابع انسانی را به منظور افزایش مستمر رشد اقتصادی در دستور کار خود قرار دهند. علاوه بر این، با توجه به نقش دیجیتالی کردن فعالیت‌های اصلی بنگاه و توسعه کسب وکارهای جدید دیجیتالی در موفقیت بنگاهها مؤسسه مدیریتی مک‌کنزی بر لزوم توجه کسب وکارها به کاربرد تحولات دیجیتال در فعالیت‌هایشان تأکید کرده است. در همین رابطه دولت ویتنام از اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ترجیحی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داده است. از سویی دیگر، گزارش مالی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ از افزایش درآمد و سود دو شرکت فیسبوک و علی‌بابا حکایت دارد. به طوری که درآمد هلدینگ علی بابا در مقایسه با فصل سوم سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است. در نهایت از دیگر تحولات اقتصادی این هفته میتوان به کاهش صادرات کره جنوبی برای یازدهمین ماه متوالی، ادغام خودروسازی پژو و شرکت فیات کرایسلر ایتالیا به منظور کاهش هزینهها و افزایش میزان ورشکستگی کشاورزان امریکایی در سپتامبر ۲۰۱۹ اشاره نمود.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است میتوان گفت:
در مطلب حاضر به بررسی تحولات اقتصادی ایران و جهان در یک هفته گذشته با توجه ویژه به وضعیت بازارهای مالی داخلی و خارجی پرداخته شده است. در این راستا، با توجه به رفتار سیاست‌گذار در ماههای اخیر، معامله‌گران معتقدند که بازارساز مدیریت قیمتی دلار را به طور کامل در دست دارد و نباید انتظار داشت در میان‌مدت قیمت دلار از سطوح مقاومتی مانند ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به راحتی عبور کند. این در حالی است که برخی از فعالان بازار بر این باورند که میزان نقدینگی نسبت به گذشته تغییرات محسوسی نداشته و این عامل انتظارات است که موجب شده افراد عادی به بازار ارز برای خرید مراجعه نکنند. به عبارت دیگر، اگر جذابیت بازارهای موازی بازار ارز کاهش یابد، احتمال هجوم سفته‌بازان به این بازار و افزایش قیمت دلار وجود دارد. علاوه بر این به مظر میرسد در بازار سکه همچنان تغییر جهت انتظارات در بازار ارز بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت سکه در آینده خواهد داشت و رشد بهای جهانی طلا به تنهایی تأثیر قابل ملاحظهای بر قیمت سکه نخواهد داشت. برای افت قیمت شاخص سهام در این هفته نیز میتوان به دو عامل عمده ضعف سمت عرضه در فرآیند اصلاح به دلیل عدم رغبت به فروش در قیمتهای پایین‌تر و کاهش بیش از ۴ درصدی میانگین قیمت نمادهای بانکی به واسطه دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها اشاره نمود. همچنین، از نکات حائز اهمیت تحولات بینالمللی در یک هفته گذشته میتوان به رشد ۲۴ درصدی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، تضعیف شاخص‌های مربوط به پایداری مالی در سطح جهان، نقش قابل توجه توسعه کسب وکارهای جدید دیجیتالی در موفقیت بنگاهها و احتمال وقوع مجدد بحران ارزی ترکیه اشاره نمود.
*رییس اتاق بازرگانی شیراز
۲۲۳۲۲۳
