به گزارش بازار، مشاوران سیاسی ملی چین در دو جلسه جاری منتظر اقتصاد این کشور در سال آینده هستند. چین هدف رشد اقتصادی خود را در حدود ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ تعیین کرده است. این رشد، پس از اینکه تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۸.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴.۳۷ تریلیون یوان (۱۸ تریلیون دلار) رسید، در نظر گرفته شد.
وانگ ییمینگ، معاون سابق مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی، اعلام کرد که هدف رشد حدود ۵.۵ درصد نشان دهنده اعتماد دولت به رشد اقتصادی در سال جاری است.
وانگ که مشاور سیاسی ملی نیز هست، گفت: «حفظ چنین رشدی با توجه به تغییرات پیچیده و عمیق در چشمانداز توسعه جهانی، برای چین، بهعنوان اقتصادی با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۱۴ تریلیون یوان، دستاورد قابلتوجهی خواهد بود».
یانگ ویمین، معاون کمیته امور اقتصادی سیزدهمین کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، در خصوص تولید ناخالص داخلی ۱۱۴ تریلیون یوان در سال ۲۰۲۱ گفت: ارزش مالی ایجاد شده توسط نهادهای بازار مانند شرکت ها سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر تعداد واحدهای بازار در چین از ۱۵۰ میلیون فراتر رفته است که از این تعداد، خانوارهای صنعتی و تجاری از ۱۰۰ میلیون فراتر رفته است.
از طرفی، هدف تولید ناخالص داخلی چین می تواند یک تقویت اندک برای اقتصاد جهانی باشد. دستیابی به این هدف ۵.۵ درصدی، به طور قابل توجهی سریعتر از رشد ۴.۸ درصدی پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول در ژانویه خواهد بود.
بلومبرگ به نقل از بانک هایی مانند جی پی مورگان اعلام کرده که تنش های روسیه و اوکراین می تواند حدود یک درصد از رشد جهانی در سال جاری را کاهش دهد. بر اساس گزارش اقتصاد بلومبرگ، رشد ۵.۵ درصدی چین به جای پنج درصد، برای اقتصاد جهانی، حدود ۰.۱ درصد رشد و افزایش در بر خواهد داشت.
دیوید دلار، نماینده سابق خزانه داری ایالات متحده در پکن که اکنون در مؤسسه بروکینگز مشغول به کار است، گفت: برخی محرک های کوچک اضافی در سال جاری مورد استقبال قرار خواهد گرفت، زیرا جهان اکنون با بادهای مخالف فزاینده ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی مواجه است.
در گزارش کار دولت که روز شنبه ارائه شد، نخستوزیر لی کچیانگ اظهار کرد: چین به گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری بینالمللی ادامه میدهد و برای اصلاحات عمیق و توسعه با کیفیت بالا با ترویج گشودن سطح استاندارد بالا تلاش خواهد کرد.
چاینا دیلی پیشتر گزارش داده بود که چین می تواند چرخه تسهیل پولی خود را حفظ کند و به اقتصاد جهان شتاب تزریق خواهد کرد و بانک مرکزی چین، بانک مرکزی این کشور، ممکن است در کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش دهد.