بر اساس بررسی بلومبرگ از
۱۰۰ اقتصاددان،
بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین در سال جاری شاهد افت ۲.۹۵ درصدی خواهد بود؛ این در حالی است که پیش‌بینی قبلی
در این مورد کاهش ۲.۸۱ درصدی بوده است. این سیزدهمین هفته متوالی است که تحلیلگران
پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۶ کاهش می‌دهند.
سیاستگذاران برزیل در حال دست‌وپنجه نرم کردن با سریع‌ترین تورم ۱۲ سال
اخیر هستند که در حال فلج کردن اقتصاد ضعیف این کشور است. نلسون باربوسا، وزیر
دارایی برزیل که دسامبر گذشته عهده‌دار این پست شد، با فشار جدیدی به منظور تعدیل
پیشنهادات ریاضت اقتصادی با هدف تقویت عمومی و اجتناب از تنزل رتبه اعتباری مواجه
است. استیضاح و گسترش رسوایی‌های مالی و فساد همچنان به عنوان مانعی در مسیر سیاست‌های
اقتصادی برزیل خودنمایی می‌کند.
آلتمیر لوپز، رئیس بانک مرکزی برزیل در روز ۲۳ دسامبر اعلام کرده بود
که سیاست‌های لازم را برای رساندن نرخ تورم به هدف ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۱۷ اعمال
خواهد کرد. یک هفته قبل، روی فالکائو رهبر حزب کارگر اعلام کرد که برزیل باید از
کاهش سرمایه‌گذاری منصرف شده و هدف تورمی خود را به منظور اجتناب از هزینه‌های
استقراضی بالاتر در نظر بگیرد.
اعتماد مصرف‌کنندگان که توسط بنیاد گتولیو وارگاس در ماه دسامبر اندازه‌گیری
شده بود به کمترین سطح خود رسید. اعتماد تجاری اندازه‌گیری شده توسط کنفدراسیون
صنعت ملی نیز در سال گذشته بیشترین افت خود را تجربه کرد و در ماه دسامبر با اندکی
رشد نسبت به ماه اکتبر مواجه شد.
آخرین باری که برزیل دو سال پی در پی رکود اقتصادی را تجربه کرده بود
سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ بود که به اندازه رکود پیش‌بینی شده سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ عمیق نبوده است.
۲۲۳۳۹
