اقتصاد و جامعه یونان در حال فروپاشی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی یونان بیش از ۲۰ درصد از سال ۲۰۰۸ کاهش یافته؛ نرخ بیکاری دراین کشور سه برابر شده و به ۲۵ درصد رسیده و بیکاری در میان جوانان دو برابر این سطح است؛ ایدئولوژی‌های راست و چپ افراطی حمایت قابل توجهی کسب کرده اند که وقایع نژادپرستی و افزایش جرم و جنایت را رقم زده است.
بدتر از آن این است که سیاست‌های فعلی، افت اقتصادی را مهار نمی‌کند. دولت ائتلافی که در ماه ژوئن بر سر کار آمد، تمام انرژی خود را بر مذاکره در مورد بسته جدید تدابیر ریاضتی به منظور عملی کردن شرایط تعیین شده از سوی گروه تروئیکا (بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول) و دریافت سهم بعدی از کمکهای مالی متمرکز کرده است.
اصلاحاتی از جمله مدیریت دولتی کارآمد و خصوصی سازی بازارها که تنها مسیر رسیدن به رشد هستند، با مقاومت سیاستمداران یونانی و صاحبان منافع روبرو هستند. همچنین تا حدی زیادی تحت الشعاع پافشاری تروئیکا برای ریاضت قرار گرفته‌اند.
تا زمانی که این روند تغییر پیدا نکند یونان به سمت فاجعه پیش می رود و با کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی، ورشکستگی به دلیل عدم پرداخت بدهی، به قدرت رسیدن احزاب سیاسی افراطی و انزوا در اروپا روبرو می شود. اتحادیه اروپا نیز ضرر می کند زیرا فروپاشی یونان دهه‌ها روند یکپارچگی این بلوک را معکوس کرده و به اعتبار ارز واحد اروپایی لطمه می زند و طلبکاران یونان نیز نمی توانند پول خود را پس بگیرند.
برای اجتناب از چنین رویدادی که ممکن است به زودی اتفاق بیافتد، شرکای اروپایی یونان باید یک استراتژی درازمدت با دو هدف کاهش چشمگیر بدهی یونان و به‌سازی اقتصاد معیوب این کشور، طراحی کنند.
پیش بینی می‌شود که بدهی یونان از ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۱۸۹ درصد در سال میلادی آینده افزایش پیدا کند. این به رغم بخشودگی بدهی یونان از سوی طلبکاران خصوصی و تدابیر ریاضتی دشواری است که کسری اولیه دولت را تقریبا حذف کرده‌اند.
بیشتر افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را می توان به کاهش زیاد تولید ناخالص داخلی نسبت داد. تدابیر ریاضتی بیشتری که برای تولید مازاد اولیه و کاهش سطح بدهی طراحی شده‌اند، موجب خواهند شد تولید ناخالص داخلی افت بیشتری پیدا کند و نسبت بدهی به تولید بالاتر رود. این امر بازپرداخت کامل بدهی‌ها را برای یونان غیرممکن می‌کند. شرکای اروپایی یونان باید به این امر واقف بوده و بخش قابل توجهی از بدهی این کشور را ببخشند تا یونان بتواند به رشد اقتصادی دست پیدا کرده و باقی بدهی‌اش را پرداخت کند.
بخشودگی بدهی یونان می تواند به شکلی انجام شود که محرکهای اصلاحات را حفظ و حتی بالا ببرد. بخشی از بدهی رسمی این کشور (۵۰ درصد یا بیشتر) باید با این شرط این که تغییرات نهادی و بازاری کامل شود، برای بخشودگی تدریجی ظرف پنج سال آینده یا بیشتر کنار گذاشته شود. این اقدامات شامل کارآمدتر کردن مدیریت دولتی، سرعت بخشیدن به رویه‌های قضایی، کاهش فساد و آزادسازی بازارها هستند.
دستیابی به این نقاط عطف می‌تواند با استفاده از شاخص‌هایی که توسط موسساتی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طراحی شده‌اند، مورد نظارت قرار بگیرد. چنین سیستمی نه تنها اصلاحات را ترویج می کند بلکه از بدهی یونان که به هر نحوی قابل پرداخت نخواهد بود، به بهترین شکل بهره برداری می کند.
به طور کلی گروه تروئیکا به جای جمع کردن سریع مازاد اولیه، باید به تغییرات ساختاری معطوف شود. تاکید اولیه بر کاهش کسری با توجه به کسری بودجه بالای ناپایدار، مناسب بود.
با این همه ادامه ریاضت به دلیل لطمه‌ای که به اصلاحات در یونان می زند، غیرسازنده خواهد بود. به عنوان مثال کاهش شدید حقوق در بخش دولتی موجب فراری شدن استعدادها و ضعیف‌تر شدن سیستم ضعیف فعلی و وخیم‌تر شدن مشکل بهره وری اندک بخش دولتی می شود. سازمان‌های مسئول وظایف اساسی مانند مقابله با فرار مالیاتی، نظارت بر بخش‌های مالی و مجازات متخلفان اداری اغلب با کمبود اعتبار، تجهیزات و توانایی جذب استعدادها روبرو هستند. تروئیکا باید مطمئن شود که این اعتبارات مورد نیاز بدون توجه به تاثیر بر کسری، تامین می‌شوند.
تصور اینکه چگونه سیاستمداران یونانی و صاحبان منافع که تاکنون در برابر اصلاحات مقاومت کرده‌اند، می توانند همچنان با تغییرات ساختاری که شرط بخشودگی بخشی از بدهی یونان است مخالفت کنند، دشوار است.
تاکید بر دگرگونی و کاهش بدهی از سوی مردم یونان که حمایتشان برای موفقیت این اقدامات ضروری است، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. جلب حمایت مردم از اصلاحات موجب می شود حمایت از احزاب افراطی نیز کاهش پیدا کند.
تنها راه پیش روی یونان، ترمیم اقتصاد است. مردم این کشور باید بدانند که مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری به معنی خودکشی است. گروه تروئیکا نیز باید بپذیرد که کاهش بودجه بیشتر، فاجعه آمیز خواهد بود و تنها به وخامت بیشتر اقتصاد و لطمه دیدن ارتباطات یونان با اروپا منتهی می‌شود.
انتهای پیام
