۱- اعلام پایبندی ایران به برجام = حفظ برجام
۲- اعلام پایبندی ایران به برجام و تشدید فشارهای غیربرجامی = استراتژی دولت اوباما برای حفظ برجام
۳- اعلام عدم پایبندی ایران به برجام، ضمن عدم تعارض برجام با منافع ملی امریکا = حفظ برجام همراه با حفظ پرستیژ ترامپ
۴- اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام عدم منطبق بودن برجام با منافع ملی امریکا = واگذاری مسوولیت آینده برجام به کنگره
۵- اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و درخواست برای تغییر قانون موسوم به “کورکر – کاردین” = خلاصی از جنجال تائیدهای هر ۹۰ روز یک‌بار
۶- خروج آمریکا از برجام = مرگ برجام
موارد ۱ و ۶ گزینه‌های غیرمحتمل، موارد ۳ و ۴ گزینه‌های محتمل و موارد ۲ و ۵ گزینه‌های تا حدودی محتمل به نظر می‌رسند. از سوی دیگر، یک احتمال نسبتاً قوی وجود دارد که ان را می‌توان سناریوی فریب نام نهاد؛ تمامی این جنجال‌های ایجاد شده پیرامون تایید پایبندی و یا عدم تایید پایبندی ایران، یک طراحی پیچیده چندوجهی با ماهیت بیشتر تبلیغی است تا زمینه برای اعمال “تحریمهای تروریستی” پیش‌بینی شده در قانون کااتسا -نود روز پس از امضا در دوم اوت که مصادف خواهد بود با اواخر اکتبر- آماده شود. گسترده کردن حوزه شمول تحریمهای ثانویه از سوی اوفک در خصوص جریمه شرکت‌های COSl, Trsnstel , IPSA آماده کردن زمینه برای اجرای این طرح است. لذا شاید مواضع ترامپ در ۱۲ اکتبر و عدم صدور گواهی پایبندی در ۱۵ اکتبر چندان با أهمیت نباشد. زیرا این‌ها زمینه‌ساز تصمیمی است که در خصوص اعمال تحریمهای جدید در اواخر اکتبر اعلام خواهد شد.
در واکنش به احتمال نام‌گذاری سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط ترامپ، در نظر داشتن برخی ملاحظات حقوقی، بسیار أهمیت دارد؛
۱- نام‌گذاری سپاه تنها رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو را منحل خواهد کرد.
۲- این نام‌گذاری بدعت خطرناکی را در روابط بین‌الملل پایه‌گذاری خواهد کرد. از این پس دولت‌هایی که از کنوانسیون‌های ژنو پیروی می‌کنند، نیروهای مسلح رسمی یکدیگر را در صورت نزاع به عنوان سازمان تروریستی معرفی خواهند کرد.
۳- این روند ناقض اصل حفاظت از اشخاص تحت‌الحمایه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه است.
۴- در صورت نام‌گذاری سپاه، ایران به‌حق اقدام به عمل متقابل خواهد کرد و نیروی مسلح ایالات متحده را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. امری که نیروهای آمریکایی را در صورت اسارت از حمایت‌های متعارف حقوق جنگ محروم خواهد ساخت.
۵- اگر نام‌گذاری نیروهای مسلح کنوانسیونل کشورها باب شود، آن‌گاه هر عضو نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در صورت دستگیری در قلمرو خارجی احیانا به عنوان «تروریست» محاکمه خواهد شد.
در صورتی که کااتسا به اجراء گذاشته شود، بایستی دقت نمود که، سپاه بر مبنای کدام دستور اجرایی دولت أمریکا، مورد اتهام تروریستی قرار می‌گیرد؟
در اف‌تی‌او FTO ریفرنس، کد ۲۳۳۹ از قانون عمومی ۱۸ است. اما در فهرست خزانه‌داری، ریفرنس، دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است. بین این دو فهرست تفاوت بسیار است. در کااتسا سخن از گنجانیدن سپاه در فهرست خزانه‌داری است نه اف‌تی‌او. در فهرست اف‌تی‌او، FTO اداره مبارزه با تروریسم مسئول است. لذا اقدامات فراتر از اقدامات مالی است. توصیه می‌شود که بِه Material Support در کانتکس تروریسم مراجعه گردد. اتهامات سنگین و اقدامات تقابلی سنگین است. اما در فهرست خزانه‌داری، مسایل سبک‌تر از این حرف‌هاست. متریال ساپورت در اینجا به معنی آنچه در اف‌تی‌او است مطرح نیست. اگر این تفکیک مشخص شود تصویر بهتری به دست می‌آید.
این امر ضرورتاً جای بررسی دارد که، گنجانیدن سپاه در فهرست تروریستی خزانه‌داری، که متفاوت است از فهرست اف‌تی‌او FTO, به معنی نقض کنوانسیون ژنو است. آیا اساسا با این اقدام آمریکا، ایران می‌تواند رفتارهایی معادل “تروریست دستگیر شده” ، با سربازان آمریکایی انجام دهد؟ البته در این مسأله تردید جدی وجود دارد. اگر این نوع برداشت از نتیجه اقدام أمریکا درست نباشد، ولی ما آن را درست فرض کنیم و بر این مبنا اعلام نظر یا اقدام کنیم, هزینه این اشتباه، به چه میزان خواهد بود؟
مجدداً خاطر نشان می‌شود که تشخیص جایگاه “اتهام تروریستی به سپاه” در قوانین داخلی امریکا، بسیار مهم است. باید مرز بین این دو وضع (خزانه‌داری یا سازمان ضدتروریسم) را معین نمود. عدم توجه به این مرز ظریف و بسیار مهم، تبعات بسیار ، حقوقی سیاسی و امنیتی و البته راهبردی دارد. اینکه قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط امریکا، وفق قوانین داخلی امریکا، زیر چتر خزانه‌داری باشد، یا زیر چتر سازمان فدرال ضدتروریسم، این، “مسئله” را به‌طور جدی متفاوت می‌کند، و هر طرف ان، عواقب و مئالاً مقتضیات خاص خود را دارد.
مواجهه با این بحران، در صورت عدم تشخیص ادرس صحیح، با رویکرد ناموزون قرین خواهد بود، که خود، غیرقابل جبران است. لذا، کنکاش کارشناسی بر این امر ضروت دارد.
البته، تفسیر حقوقی دقیق از عواقب و اثرات “اعمال قوانین داخلی بر کنوانسیون‌های ژنو” نیز، ضروری و بسیار به‌جاست -منتها مساله این است که کیس امروز ما، با کدام وجه از وجوه قوانین داخلی امریکا درگیر است، و اینکه، اثبات تعارض “اعمال قوانین داخلی یک کشور در نقض کنوانسیون‌های ژنو”، تا چه حد می‌تواند حجم تهدید واقعی را علیه ما کاهش دهد؟
نتیجه اینکه؛ توجه به تفاوت‌های حقوقی میان دو Designation مهم است. اما از این نکته هم نباید غافل شد که نام‌گذاری تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (خزانه‌داری) به هیچ عنوان کم اهمیت نیست.
اول اینکه گروه‌هایی مانند القاعده در بستر همین قانون در لیست SDGT قرار گرفته‌اند.
ثانیا، اگر نام‌گذاری طی این فرمان صرفاً سازمان‌های مورد هدف را به منظور بلوکه کردن دارایی، تحت اختیار وزارت خزانه‌داری قرار می‌دهد، نباید از این نکته غافل شد که «اعضای» این سازمان‌ها نیز مستقلاً طبق قوانین کیفری آمریکا مشمول مجازات می‌شوند. یعنی نه تنها خود سازمان (به عنوان یک واحد مستقل) در پی این Designation تحت اختیار وزارت دارایی قرار می‌گیرد، بلکه در موازات آن صرف «عضویت» در این سازمان‌ها برای اشخاص حقیقی نیز جرم تلقی می‌شود.
مطمئناً پیشاپیش مجرم شناختن اعضای نیروی مسلح کنوانسیونل یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو، خلاف این سند و عرف بین‌الملل است و می‌تواند طبیعتاً مشمول اقدامات متقابل ایران قرار گیرد. به عبارت دیگر، باب شدن این روال می‌تواند تمام منطق و کارایی رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه را مختل کند.
ثالثا -خارج از جنبه‌های فنی و حقوقی این نام‌گذاری‌ها- لازم است با زبانی ساده و غیر فنی افکار عمومی آمریکا را نسبت به تبعات حقوقی احتمالی این قبیل اقدامات دولت‌شان حساس کنیم. لازم است مقاماتی که می‌خواهند دست به این اقدامات بزنند، دست‌کم با مقاومت‌هایی از جانب جامعه مدنی -که بسیار روی نیروهای نظامی خود حساس است- مواجه شود.
در هر صورت، این بازی خطرناک دولت امریکا، دست‌کم از دو بُعد مهم برخوردار است: نخست، بُعد حقوقی و دیگر، بُعد امنیتی.
از جنبه حقوقی، تاثیر “اعمال قوانین داخلی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی”، از ناحیه این اقدام دولت امریکا، می‌تواند به تدریج، نظام حقوق بین‌الملل را مخدوش کند، ضمن اینکه عین همین رویه، می‌تواند از سوی هر کشور یا قدرت جهانی دیگری، به طور نافذ، علیه نیروهای مسلح ایالات متحده نیز إعمال شود. خواه این اقدام، زیر چتر خزانه‌داری و از جنبه مالی برخوردار باشد، و یا زیر چتر سازمان فدرال ضدتروریسم، و با تبعات امنیتی.
در بُعد دوم، مخدوش شدن همه مصونیت‌های نیروهای مسلح قانونی کشورها، می‌تواند تبعات شدید امنیتی در پی داشته باشد، تا حدی که صلح و امنیت یک منطقه یا بیش از ان را به خطر اندازد.
شاید اغاز یک “ترند” حقوقی به‌ویژه از طریق کمیه حقوقی ملل متحد، علیه این رویکرد “انارشیستی” دولت ایالات متحده، دست‌کم از جنبه أفکار عمومی، واجد اثر باشد.
در هر حال، ما، بعنوان ج اا، از نیمه ماه اکتبر جاری به بعد، دور جدیدی از هجوم همه جانبه حقوقی سیاسی امنیتی اقتصادی را از ناحیه ایالات متحده تجربه خواهیم کرد که، داشتن تمهیدات لازم، بویژه در بُعد حقوقی ان، ضروری است. ضمن اینکه به ویژه در دو ماه آینده، در صورت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ، یک نبرد حقوقی/ سیاسی تمام عیار برای تأثیرگذاری بر کنگره آغاز خواهد شد. از این رو لازم است کارشناسان ایرانی به صورت جدی و فعال – دست‌کم در فضای رسانه‌ای انگلیسی زبان – وارد کارزار شوند.
در یک فرض محتمل دیگر، ممکن است سناریوی “یک کاسه شدن کااتسا و تصمیمات کنگره”، پس ازعدم تایید پایبندی از سوی ترامپ با هماهنگی اروپا مطرح باشد. (نشانه‌هایی از این احتمال را در مواضع ماکرون رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه المان، دایر بر “امکان گفت‌وگوی ترمیمی بر محور برجام”، می‌توان یافت) -کاری که ترامپ در خصوص کااتسا برای روسیه و کره‌شمالی کرد و مسئولیت اعمال تحریم را به خزانه‌داری و وزارت خارجه احاله نمود. در این چارچوب خزانه‌داری و وزارت خارجه فرصت خواهند داشت با اروپا هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. احتمال تحقق این سناریو در مورد ایران نیز وجود دارد. در این سناریو نظرات دولت امریکا، کنگره و اروپا هماهنگ شده و با توافق سه طرف تحریمهای غیرهسته‌ای اعمال ولی با عدم بازگرداندن تحریمهای هسته ای برجام حفظ خواهد شد. (همان‌گونه که در روز یک‌شنبه هشتم اکتبر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که؛ دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران، توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد اما خواستار نظارتی سخت‌گیرانه‌تر در مورد پایبندی ایران به این توافق خواهد شد. و یا، رییس بنیاد علم و سیاست آلمان که بسیار به مرکل نزدیک است در روز شنبه هفتم اکتبر گفته است که؛ چند بار با وزیر دفاع آلمان در مورد ادامه مذاکره با ایران ملاقات و او محتوای طرح آلمان را پذیرفته است.)
ان‌چه مسلَّم است اینکه؛ ایالات متحده، مسیر شرایط فی‌مابین را به سمت بحران پر شدت و سرد هدایت می‌کند. البته تحفظ أمریکا در وقوع برخورد گرم، اگر بیشتر از ما نباشد، کمتر از ما نیست. لذا با توجه به ملاحظات خاصّ نظام، که دولت ایران را از مواجهه مستقیم با امریکا، جهت فرایند دیپلماتیک منع می‌کند، در صورت عدم مهار بحران، مئالاً ایران در مسیر “مواجهه غیردیپلماتیک” با أمریکا قرار خواهد گرفت. به این لحاظ، راه حل این معضل، اتخاذ “رویکرد دیپلماتیک با حفظ فاصله” منطقی و ضروری است، یعنی هم دیپلماسی، و هم عدم مواجهه مستقیم، استفاده از عوامل و عناصر واسط. هر چند که این رویه را موجب هزینه زیاد و از دست دادن فرصت‌های مهم می‌دانم، اما، در امر بین مواجهه غیر دیپلماتیک و افزایش تنشها و تضادها، یا پاک کردن صورت مساله،، طبعاً دیپلماسی با فاصله” ترجیح می‌یابد.
پیشتر نیز، قبل از زمان ظهور ترامپ، بحث “پروژه نمدمال کردن” ج اا، توسط جناح تندرو حاکمیت امریکا، مطرح بود. همان زمان نیز، رویکردها و راهکار هایی مبتنی بر ضرورت ساماندهی محیط‌‌های داخلی و خارجی، جهت امادگی مکفی و مدیریت شرایط سخت تَر، توصیه شد، اما، روند سیاست ملی ما، اینک در مسیر برخورد پیش میرود، و این همان مسیری است که، “پروژه نمدمال کردن” ما توسط ایالات متحده و مشارکت نسبی دیگران، را در پیش رو دارد. صد البته، نقش مخرب و مستکبرانه و ویرانگر ایالات متحده، در چنین وضعی، غیرقابل انکار است.
جمهوری إسلامی ایران، بایستی رویکرد و دستور کار های سیاست داخلی، امنیتی، سیاست خارجی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی “متناسب” با هر سناریوی محتمل را، تدوین و زمینه‌سازی نماید. هر چه هست، شرایط سختی پیش روست. تنگ‌تَر کردن حلقه تحریمهای اقتصادی، و تمرکز ایذایی زیر عناوین حقوق بشر و “ناامن‌سازی منطقه”، و به‌خصوص تمرکز بر توان و تکنولوژی موشکی، از برنامه‌های قطعی أمریکا علیه ماست.
لایه دوم اهداف امریکا، خلع توان تاثیرگذاری ایران در منطقه و جهان است، لذا، «قدرت تضادسازی» ما را به‌ویژه در سطح منطقه، هدف قرار می‌دهند. حفظ توان اداره صحنه نبرد، هم در مناطق بحران و هم در سطح دریا، ضرورت امنیت ملی ماست. تسری دامنه محدودیت‌های جاری بر برنامه و تاسیسات و توان هسته‌ای، بر عرصه متعارف و به‌ویژه موشکی، در قلب اهداف امریکاست. موشک، تحت هیچ شرایطی، مذاکره‌پذیر نیست! اما، نقد کردن برتری موجود ما در مقابل تروریسم و سازمان‌های تروریستی، به موازات تحکیم و تقویت حاکمیت دولت‌های عراق و سوریه، می‌تواند زمینه مدیریت صحنه، و تعامل با رقیبان بالفعل و بالقوه امریکا در منطقه را، جهت مهار خط ایذایی امریکا، فراهم کند. کار مشترک با اروپا و محور مقاومت، در همین راستا، فواید بسیاری دارد…
